طعن وزارة الثقافة على الحكم لصالح «المشير والرئيس» ومطالبتها بوقف تصوير الفيلم «صفعة على وجه الحرية»، كما وصفه المبدعون وصناع السينما، وأصبح السؤال المطروح: من الذى يحق له الإعتراض على مضمون فيلم أواتخاذ قرار بوقف تصويره.. وزارة الثقافة أم الرقابة أم من؟
المخرج داود عبدالسيد أكد أن المسألة تتعلق فى أساسها بنظام دولة، لا دخل للرقابة أو وزارة الثقافة بها، لأنه عندما اعترضت «مؤسسة ما وراء الرقابة» على حد تعبيره، لم يكن للرقابة أو الثقافة ذنب فى الاعتراض على مضمون الفيلم.
أما المخرج محمد خان فأكد أن طعن الثقافة يبدو مريباً وغريباً، ووصفه بأنه حالة فريدة، وهو ما آثار تساؤلات الكثيرين من وراء طعن وزارة الثقافة، قائلا: نحن كمبدعين اعتدنا على عرقلة الرقابة، وعندما نصل معها إلى طريق مسدود، نتقدم بتظلم، وتحكم بيننا وبين الرقابة لجنة عليا، وعندما تستسهل الرقابة وتحيل سيناريو أى فيلم لجهة سيادية غالباً ما ترغب فى أن «تريح بالها» وتسوق حججاً فقط من أجل الإيقاف والمنع.
السيناريست بشير الديك صاحب فيلم «اغتيال السادات» الذى صنفته الرقابة على أنه حلم سياسى،، وتوقف المشروع لأسباب رقابية يقول: الأجواء متشابهة كثيراً، إلا أنه أكد أن وزارة الثقافة ليست ملزمة بتنفيذ حكم محكمة يخص أموراً فنية إلا إذا استندت إلى لجنة من الخبراء والسياسيين منعاً من تشويه التاريخ والعبث فى الماضى بدون إثبات موثوق فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة