حصلت «اليوم السابع» على تفاصيل جديدة فى القضية رقم 445 لسنة 2009 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها اثنان من مساعدى إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق أثناء توليه الوزارة، وهما حسن على عفيفى وكيل أول الوزارة لشئون مكتب الوزير، وعزت عبدالرؤوف عبدالقادر الحاج وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية ورئيس مدينة 15 مايو السابق، التفاصيل المعروفة بـ«ملف سفارة إيران»، تكشف عن إرسال السفارة الإيرانية خطابا رسميا عام 2000 للمهندس الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، تطلب منه التعاون بالموافقة على تخصيص وحدات سكنية لـ50 حالة إنسانية مصرية من محدودى الدخل والفقراء بعد دفع التكاليف والرسوم المطلوبة، استجابة لوساطة مجموعة من منظمات المجتمع المدنى والأشخاص.
لكن سليمان رد على السفارة بخطاب رسمى أيضاً ذكر فيه إنه يتعذر تلبية ذلك، لعدم توافر وحدات منخفضة التكاليف، لكن الغريب بعد ذلك، أن وكلاءه (عفيفى والحاج)، استطاعا خداعه، وقاما بتخصيص هذه الأراضى والوحدات لنفسيهما، مستغلين صور وبطاقات تلك الحالات، وبالمخالفة للقانون، وسط اتهامات بـ«التواطؤ» لإبراهيم سليمان ، حسبما ذكرت منيرة محمدى، وكيلة شركة لولا سبز للمواسير، وأحد الضحايا الذين تعرضوا للنصب من المسئولين التابعين، وعلمت «اليوم السابع» أن ملف القضية الجديد الذى يعتزم الضحايا تقديمه فى بلاغ للنائب العام السبت المقبل، بعد تنظيم وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين فى الموعد ذاته، يضم عدة «مخالفات» و«مستندات» تكشف ذلك، بعد تدخل عدة جهات سيادية فى القضية استجابة للشكاوى المتكررة فى القضية. وبالتزامن مع مواصلة نيابة أمن الدولة العليا جلسات التحقيق فى القضية رقم 408 لسنة 2009، والمتهم فيها الوزير بإهدار المال العام والتربح من منصبه، ومنح وتخصيص وحدات وأراض بالمدن الجديدة لأشخاص بالمخالفة للقانون، واستجواب عشرات من المسئولين بمختلف القطاعات والأجهزة التنفيذية بوزارة الإسكان و4 من كبار رجال الأعمال، وهم حسن درة مالك الشركة الهندسية للمشروعات العمرانية، وعماد الحاذق صاحب الشركة المتحدة للاستثمارات العقارية، وشريك مجمع ليك فيو بالقطامية، ووجدى كرارة صاحب شركة مكسيم للاستثمار العقارى وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، ويسرى سعد زغلول صاحب شركة «المهندسون المصريون للاستثمار العقارى».
ولفتت منيرة محمدى لـ«اليوم السابع»، أنها تلقت اتصالا هاتفياً من إبراهيم سليمان، يستفسر خلاله عما إذا كانت لديها أى مستندات تحمل توقيعه، وعندما أخبرته بأن أغلب المستندات التى بحوزتها تحمل توقيع مساعديه ووكلاء وزارة الإسكان الذين كانوا يعملون معه، فرد عليها: «يتقطع رقبيهم كل واحد يشيل شيلته»، وكانت نيابة أمن الدولة، قد بدأت فى 7 فبراير الجارى التحقيق مع عفيفى المتهم بحصوله على رشوة منها، مقابل إنهاء إجراءات تخصيص 1300 متر بمنطقة المخازن فى 15 مايو.
