التليجراف: سخط عام بمصر لشغل المرأة مناصب عليا

قالت صحيفة الديلى تليجراف، إن الخلاف الأخير فى مصر بشأن تعيين المرأة فى الوظائف القضائية العليا، قد أبرز السخط العام بالقاهرة حول شغل النساء مناصب عليا بالدولة، خاصة القضاة.

وأشارت الصحيفة إلى محاولات بعض المعارضين من القضاه الرجال عزل المستشار الحسينى رئيس مجلس الدولة من منصبه بعد تأييده تعيين المرأة فى المناصب القضائية المؤثرة.

ونقلت الصحيفة عن المستشارة نهى الزينى، أن قرار منع المرأة من الوصول إلى كرسى القضاء أمر غير دستورى، وأضافت أنها صدمت بحظر النساء من حقهن، لكن هذا هو انعكاس لحالة عدم ارتياح المجتمع من تقلد المرأة لمواقع قوية بالدولة.

وترى الصحيفة أنه على الرغم من محاولات تجنب التمييز على أساس الجنس، فإن الفكرة القائلة إن مكان المرأة هو البيت، هى عميقة الجذور بمصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة هيومان رايتش ووتش قد أدانت مجلس شورى الدولة لقرار الجمعية العامة، وحثت الحكومة على إنهاء التمييز ضد المرأة بالمناصب القضائية.

وقالت نادية خليفة، باحثة بالمنظمة الحقوقية التى مقرها نيويورك، "إن استمرار التمييز يهين المرأة المصرية التى هى مؤهلة بالفعل للعمل كقاضية".

وأوضحت الصحيفة تصريحات المستشار محمود الخضيرى، الذى أكد على أهمية الأمومة واعتناء المرأة بأسرتها، لذا فإن مهنة القضاء من وجهة نظره لا تتناسب معها، لما تستوجبه من التواجد خارج المنزل لفترات طويلة.

للمزيد اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به