انتقد عدد من أساتذة القانون الدولى، تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلى بينيامين نتانياهو بضم بعض المناطق الأثرية الإسلامية بفلسطين المحتلة وعلى رأسهم مسجد بلال بن رباح والحرم الإبراهيمى بمنطقة الخليل لقائمة التراث الإسرائيلى، مؤكدين أن تلك الواقعة جاءت مخالفة تماماً لقواعد القانون الدولى والتى تفرض على الدول المستعمرة حماية الآثار بالدول الواقعة تحت سيطرتها والحفاظ عليها وعدم التصرف فيها.
فى البداية، قال الدكتور نبيل حلمى، إن حكومة إسرائيل عليها أن تحمى آثار فلسطين ومبانيها ولا تتصرف فيها أو تغير من معالمها بأى شكل من الأشكال، وذلك تطبيقاً لبنود القانون الدولى، وإن لم تفعل ذلك فهى تخالف المادة الرابعة من اتفاقية جنيف والخاصة بحماية الأراضى المحتلة.
وعن الانتقادات الموجهة لمنظمة اليونسكو ووصفها بالمتواطئة مع إسرائيل للاستيلاء على الآثار الإسلامية، أضاف: "لابد أن تتدخل منظمة اليونسكو لإنقاذ الآثار الفلسطينية ولا تتحجج بأنها بعيدة عن القضايا السياسية، لأن حماية التراث الثقافى والإنسانى من أولى وظائفها".
وتابع: "يجب ألا نلق اللوم على عاتق منظمة اليونسكو وحدها، فجامعة الدول العربية عليها أن تصدر بياناً تعلن فيه عن موقفها الرسمى وتناشد اليونسكو بسرعة التدخل، ولكن للأسف جاء موقف العرب غير متوقع ومتخاذل للغاية".
واتفق معه الدكتور أشرف سليمان، قائلاً إن اليونسكو من مهامها حماية كل أنواع الآثار سواء كانت إسلامية، قبطية، يهودية أو بوذية، حتى وإن كانت قضايا حمايتها متعلقة بجانب سياسى.
وأضاف: "من الصعب أن تمتثل إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية حتى وإن خالفت القرار الدولى وضمت إليها الآثار الإسلامية بفلسطين، وذلك لعدة أسباب أولها أننا إذا أردنا أن نحاكم إسرائيل فمن الأولى أن نحاكمها على جرائم الإبادة التى ترتكبها.
والسبب الثانى، لأن تلك القرارات خارج اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية والتى تقتصر مسئوليتها على جرائم العدوان والحرب وإبادة الجنس البشرى، والسبب الثالث لعلاقة إسرائيل الوطيدة بالولايات المتحدة الأمريكية والتى لن تقبل يوماً أن تمتثل حليفتها أمام القانون، وأخيراً لأن القانون الدولى قانون هلامى من الصعب تطبيق كافة بنوده، فهو مختلف من دولة لأخرى ومن سياسة لأخرى ولو كان القانون متواجداً بالفعل ومؤثر لخرج الاحتلال منذ وقت طويل.
وقال الدكتور عبد المعز نجم، إن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ايسيسكو" عليها أن تتدخل وترسل بياناً رسمياً تطلب فيه مساعدة اليونسكو، لأنها لن تتدخل من تلقاء نفسها إلا إذا وجدت قوى ضاغطة عليها، وتناشد الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادى والاجتماعى وتطلب محاكمة إسرائيل بتهمة الاعتداء على الثروات الحضارية للشعوب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة