حذر رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان اليوم، الجمعة، الجيش قائلا "لا أحد فوق القانون"، فى وقت وضع فيه 11 عسكريا آخر قيد الحجز الوقائى فى إطار التحقيق بالشبهات بتدبير مؤامرة ضد الحكومة عام 2003.
وقال أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية (المنبثق من التيار الإسلامى) الذى يتزعمه، إن "ما يحصل اليوم هو عودة الأمور إلى طبيعتها.. إنه تقدم نحرزه بصفتنا ديمقراطية متطورة". ولم يتطرق إلى المؤامرة المشبوهة، مضيفا أن "الذين يعدون مخططات فى الخفاء لسحق إرادة الشعب، عليهم أن يدركوا أنهم سيواجهون العدالة ابتداء من الآن. لا أحد فوق القانون. ولا يستطيع أحد أن يستفيد من الإفلات من العقاب".
ورد رئيس الوزراء على انتقادات المعارضة التى تفيد أن حزب العدالة والتنمية قد ازداد تسلطا ويحاول ضرب مصداقية الجيش الذى يعتبر ضمانة العلمانية فى تركيا، موضحا "نعم، هذه العملية مؤلمة، لكنها فى مصلحة شعبنا الذى يبلغ عدده 72 مليون نسمة".
وأمرت محكمة تركية باحتجاز 11 مشبوها جديدا فى إطار الشبهات بتدبير مؤامرة ضد الحكومة الإسلامية المحافظة فى 2003، فارتفع إجمالى الأشخاص المتورطين فى هذه القضية إلى 31.
رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة