أعدت شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية خطة استثمارية للمحافظة على تواجدها بالسوق المحلية والهروب من مخاوف التصفية والبيع كما حدث مع الشركات الحكومية الأخرى، خاصة فى ظل الضغوط التى يمارسها أصحاب المصالح من رجال الأعمال لعرض الشركة للبيع.
الخطة الاستثمارية الجديدة كانت أول رد فعل من جانب مجلس الإدارة حتى لا تفاجئها الحكومة بعرضها للبيع مرة أخرى، كما حدث منذ سنوات بحجة عدم وجود موارد مالية لضخها بالشركة، لذا دخلت الشركة فى صراع مع رجال الأعمال وتقدم مجلس إدارتها بطلب إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإنشاء وحدة جديدة لإنتاج الأمونيا تسمح لها بزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 1200 طن من الأمونيا، وفى نفس الوقت لديها القدرة على توفير الاستهلاك من الكهرباء.
أول مظاهر هذا الصراع كان الحصول على الموافقات من السلطات البيئية والمجتمع المدنى، حيث فوجئت الشركة بمعارضة شديدة من المواطنين بتحريض من رجال الأعمال لرفض اقتراح الوحدة الجديدة، ورغم ذلك نجحت فى الحصول على الموافقات اللازمة لبدء تنفيذ الوحدة الجديدة.
نبيه شفيق، نائب رئيس اللجنة النقابية لشركة الدلتا للأسمدة، أكد أن اقتراح إنشاء الوحدة الجديدة الغرض منه الحفاظ على الملكية الحكومية للشركة، حيث تعتبر الشركة الحكومية الوحيدة التى تعمل فى إنتاج الأسمدة، وتغطى الشركة نحو 35 % من الاحتياج المحلى، وهو ما يبرر الأطماع التى واجهها الشركة لمنع تنفيذ الوحدة الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة