محيى الدين يبحث دعم الاستثمارات مع العراق

بحضور ممثلين عن 53 مؤسسة وشركة وممثلين عن بعض الجهات والوزارات، التقى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السيد طارق الهاشمى نائب رئيس الجمهورية العراقية بمقر الوزارة، حيث تم التركيز خلال اللقاء على سبل دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

فى هذا الإطار أشاد الهاشمى بما قامت به مصر من توفير لبرامج التدريب للعراقيين، مشيراً إلى أن العراق ما زال فى مرحلة البناء ويحتاج إلى تأهيل وتدريب لكوادره فى مختلف المجالات، والذى من شأنه تسهيل عمل المستثمرين فى العراق، وأضاف أن العراق يسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات إليه، وفى هذا الإطار فقد تم تعديل قانون الاستثمار والذى يعكس رغبة الجانب العراقى على تشجيع الاستثمار، مشيراً إلى استمرار العمل على تطوير التشريعات الاقتصادية، وأكد على أهمية حضور الاستثمارات العربية والمصرية إلى العراق وهى مسألة استراتيجية للعراق، فى إطار المسئولية العربية المشتركة فى الحفاظ على الهوية العربية للعراق.

من جهته، أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أنه منذ الزيارة التى تمت للعراق فى أغسطس الماضى، حرصت وزارة الاستثمار على التنسيق لاستقبال عدد من الوفود العراقية وتنظيم برامج تدريبية للكوادر العراقية والتى كان آخرها برنامج لتدريب 56 عراقياً منهم 38 متدرباً من هيئة الاستثمار المركزية ومن المحافظات العراقية.

وأكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار على أن هناك عددا من المجالات التى تعمل الشركات المصرية على الاستثمار فيها فى العراق، خاصة فى مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية وإنتاج الزيوت، والإسكان والمقاولات.

كما أكد وزير الاستثمار على أنه يجرى التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية لبحث إنشاء المنطقة الحرة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق والتى من شأنها أن تساعد على تيسير انتقال المنتجات والسلع وزيادة الاستثمارات بين البلدان الثلاثة.

وقدمت بعض الشركات المصرية العامة والخاصة المشاركة فى الاجتماع لخططها لدخول السوق العراقية، وأبرز المجالات التى يمكنها الاستثمار فيها والتطورات التى حدثت فى بعض المشروعات التى تم الاتفاق عليها منذ زيارة وزير الاستثمار للعراق فى أغسطس الماضى، خاصة فى مشروعات السكر، والمقاولات، والصناعات الدوائية، والأثاث.

كما أكد نائب رئيس الجمهورية العراقية على وجود العديد من المجالات الجاذبة للاستثمار فى العراق، والتى يمكن للشركات المصرية الدخول فيها وخاصة فى مجال المقاولات وبناء الوحدات السكنية فى ظل حاجة السوق العراقى إلى 500 ألف وحدة سكنية مع استمرار زيادة الطلب.