لجنة لبحث شكاوى الشهر العقارى من مشروع الحوافز الجديد

أصدر أمس الأربعاء، المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، قراراً يحمل رقم 98 لسنة 2010 بتشكيل لجنة لبحث الاقتراحات والشكاوى المقدمة من أعضاء الشهر العقارى والتوثيق فى مشروع الحوافز الذى قرره مؤخرا لهم بزيادة الحوافز التى يتقاضونها بنسبة 220% كحد أدنى و350% كحد أقصى بشرط ربطها بمعدلات الأداء والإنتاج.

من جانبهم، أكد الأعضاء القانونيين عدم سعادتهم بمشروع الحوافز لوضعه شروطا تعجيزية أمامهم تمنع الكثير منهم من الحصول على هذه الحوافز، حيث قال ياسر عرفة – أحد المفوضين السبعة للتحدث باسم أعضاء الشهر العقارى – لليوم السابع إن الحوافز المالية ليست هدفا أساسيا لهم خاصة أنه لن يحصل عليها جميع الأعضاء لأنها ترتبط بمعدلات الإنجاز، بل وتضم شروطا تعجيزية أخرى هى خصم 50% من قيمة هذه الحوافز أو خصم الحافز بأكمله فى حالة تطبيق الجزاءات على أى عضو قانونى ليحصل العضو على الراتب الأساسى فقط. بالإضافة إلى أنه فى حالة حصول العضو على إجازة تخصم نسبة 10% من قيمة الحافز مما يجعل مشروع الحوافز ليس ذا قيمة.

وأكد عرفة أن الأعضاء القانونيين لا يهمهم سوى مطلبهم الأساسى وهو تحويل مصلحة الشهر العقارى إلى هيئة قضائية مستقلة بصرف النظر عن الحوافز قائلا: "نحن مستعدون أن تظل مرتباتنا كما هى بدون أى تغيير فى مقابل استجابة الوزارة لمطلبنا".

من ناحية أخرى، كشف أحد الأعضاء لليوم السابع أن الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية، تحدث هاتفيا مع أحد الأعضاء المفوضين عن الشهر العقارى عن مشكلتهم، وقال له إنه يعرف أن تحويل المصلحة لهيئة قضائية هو حق لهم وهو أمر موجود فى العديد من الدول، ولكنه لن يستطيع التدخل أو مقابلتهم لأنه لا يرغب فى تخطى اختصاصات وزير العدل.