بين غالى والشاذلى.. والمشير!

قبل عدة سنوات تعرض المشير محمد حسين طنطاوى لوعكة صحية، فدخل مباشرة إلى أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة، حيث أكمل علاجه، وأتم الله عليه بنعمة الشفاء على أيدى أطباء مصريين من أبناء القوات المسلحة، وهناك الكثير من المواطنين ممن يأمر المشير بعلاجهم على نفقة القوات المسلحة وفى مستشفياتها، حيث توجد نخبة من الأطباء المتميزين فى كافة المجالات لا يقلون بأى حال عن الأطباء فى دول العالم المتقدم.

وليس خافيا على أحد أن الإدارة الطبية فى الجيش المصرى متطورة، وهى تحافظ على المستوى المهنى لفرقها الطبية، وتحرص على استيراد كل ما هو حديث ومتطور من أجهزة طبية من أى مكان فى العالم، مما يجعلها محل ثقة القوات المسلحة والناس أيضا.

لكن الغريب أن بعض المسئولين رغم ذلك يسارعون إذا تعرضوا لأى مرض للسفر إلى الخارج، والعلاج على نفقة الدولة، وقد نشر الأستاذ محمود المملوك اليوم فى اليوم السابع كيف أن رئيس المجالس القومية المتخصة كمال الشاذلى سافر للعلاج على نفقة الدولة بالخارج ثلاث مرات بألمانيا وأمريكا رغم تمتعه بنظام تأمينى خاص، وتضمنت القرارات بدلات سفر وتذاكر ترانزيت واستخدام طيران أجنبى بالمخالفة للقانون.

ومن قبل أثيرت ضجة فى البرلمان حول سفر وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى إلى أمريكا أيضا لعلاج عينه على نفقة الدولة، وهى ليست المرة الأولى التى يسافر فيها غالى لنفس السبب رغم أنه موظف دولى فى البنك الدولى ولديه تأمين خاص يسمح له بالعلاج على نفقة البنك.

وبينما من السهل جدا أن يسافر المسئول للعلاج بالخارج على نفقة الدولة، ومعه مرافق تتحمل ميزانية الدولة نفقات إقامته أيضا، يعانى المواطنون الغلابة على أبواب المجالس الطبية المتخصصة للحصول على قرار علاج على نفقة الدولة، حتى ولو كانت تكلفة هذا العلاج عدة مئات من الجنيهات، لكن الأمر يستدعى أن يأتى المريض من بلده فى بحرى أو الصعيد، وينتظر على أبواب وزارة الصحة حتى يأتيه الفرج.

فى نفس الوقت الذى يدخل فيه نواب الشعب إلى مكتب رئيس المجالس الطبية للحصول على قرارات علاج بعشرات الآلاف من الجنيهات لكل قرار، وأحيانا لا يحتاج النائب للذهاب بنفسه فيكتفى بمجرد اتصال هاتفى بمكتب الوزير حتى يصدر قرار العلاج دون عرض المريض على أى لجنة أو فحص أوراقه ومستنداته لتحديد هل يستحق العلاج أم لا، وهل لديه تأمين خاص أم لا؟

كتبت من قبل هنا عدة مرات عن مهزلة العلاج على نفقة الدولة، واقترحت استبداله بتأمين صحى متكامل يشمل أفراد الشعب كافة، وفى ضوء ما نشاهده من مهازل، ومن تحول الحق فى العلاج إلى موضوع فى غاية الصعوبة، وفى ضوء المليارات التى يتم إنفاقها على العلاج سنويا ويتسرب معظمها لغير المستحقين.. هل من أمل لإقامة نظام عادل حتى ولو فى العلاج فقط؟!