وأكد شاهين أن رقم القرار رقم 188 لسنة 2010 هو رقم القرار الذى صدر لعلاج الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، ولكنه صدر من خلال رئيس مجلس الوزراء وبمبلغ 1000 جنية إسترلينى، مشيرا إلى أنه لم يتم استخدام القرار مطلقا وتحمل الوزير نفقات الفحوصات التى أجريت له فى لندن والتى لم تتجاوز 5000 جنيه مصرى ودفعها على نفقته الشخصية.
وهذا ما أكده الدكتور سميح عامر المستشار الطبى بسفارة مصر فى لندن، من خلال صورة فواتير علاج الجبلى بلندن، والتى تم سدادها نقدا بالإضافة إلى صورة خطاب المكتب الطبى فى لندن والصادرة يوم 16 فبراير 2010، والمرسلة إلى إدارة العلاج بالخارج بوزارة الصحة والحقيبة الدبلوماسية بهذا الشأن.
وأضاف الدكتور عماد عزت، رئيس قطاع مكتب الوزير، أنه تم إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراء القانونى ضد ما صدر عن الدكتور ممدوح عباس، الذى أدلى بتلك المعلومات وانتحل صفة المستشار الإعلامى لوزير الصحة فى كثير من التصريحات للصحف والبرامج التليفزيونية، مؤكدا أنه لم يشغل أى منصب رسمى بوزارة الصحة غير أنه كان متعاقدا بشكل مؤقت كموظف فى قطاع السكان بالوزارة، وتم إنهاء تعاقده لتجاوزة فى التورط فى استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بأرقام مبالغ فيها.
وصرح الدكتور محمد عابدين مدير عام المجالس الطبية المتخصصة أنه ثبت من السجلات أن المذكور قد تورط فى إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بلغت قيمتها 3 ملايين و700 ألف جنيه فى عام واحد، قبل إقالته وهو عام 2007 .
