البنك الدولى: تقنين الفساد يزيد مرتبات الموظفين 400%

كشفت دراسة حديثة للبنك الدولى حول الفساد والشفافية على عينة من بعض دول العالم، أنه لو تم حصر الأموال المستخدمة فى صور الفساد المختلفة وتقنينها فى رسوم مدفوعة عند تقديم الخدمة لأمكن للحكومات من خلال جمع هذه الحصيلة زيادة مرتبات الموظفين بنسبة 400 فى المائة مع وضع القواعد والمعايير والتشريعات التى تضمن حصول كل مواطن على الخدمة أو ما يستحقه وفق قواعد محددة وفى فترة زمنية معروفة مقدما.

وقالت الدراسة التى تم عرض بعض جوانبها خلال ورشة عمل حول "أهمية تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والشفافية"، إن الرشوة بغرض تسهيل أعمال داخل المؤسسة أو ممارسات غير شرعية، تعتبر من أكثر أوجه الفساد انتشارا فى الدول النامية، علاوة على سوء استخدام السلطة من قبل الفرد أو المؤسسة، لافتا إلى أنه من العواقب المترتبة على الفساد فى الشركات زيادة تكلفة المشروعات وحرمان شركات من دخول منافسات معلنة وتعريض المعاملات التجارية للخطر.

كما يؤدى انتشار الفساد إلى هروب المستثمرين وتقليل دور القانون وفقدان الثقة لدى المواطنين تجاه الحكومة أو الهيئات، كما تؤدى إلى زيادة تكاليف الخدمة أو المنتج مع انخفاض الجودة وذلك بتخصيص المناقصة على مستثمر غير مقبول.

وكشف دليل الشفافية الدولى لعام 2008 أن مجموعة من الدول على رأس قائمة الفساد فى العالم مثل جزر سولومون وجمهورية فانواتو ومالاوى ومالدوفا وموريتانبا والنيجر.

ولفتت الدراسة إلى أن الفساد ظاهرة لا يمكن القضاء عليها ولكن يمكن اكتشافه وتقليله من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح وتقوية أنشطة محاربة الفساد بين المستثمرين والمواطنين وخلق نظام تحفيزى للموظفين.

وفى السياق نفسه، أوضحت الدراسة أهمية التوعية لدى الشركات ورجال الأعمال أن التهرب الضريبى ليس فى صالحهم لأن من شأن دفعها أن توظف فى استثمارات ورواتب لزيادة القوة الشرائية والطلب، مما يساعد على تنشيط دوران حركة السوق وزيادة الطلب الاستهلاكى على منتجاتهم، وعلى سبيل المثال أنه لو تم إنفاق 100 مليون دولار مهربة من الضرائب داخل خطة الدولة الرسمية لأمكن تحقيق قيمة مضافة مضاعفة تصل إلى 400 مليون دولار.