البرلمان ينهى صياغة قانون زرع الأعضاء

انتهى مجلس الشعب من وضع مشروع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية فى صورته الأخيرة، بعد التعديلات التى أدخلها عليه فى جلساته الماضية برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس.

ويقر المجلس فى جلساته التى تستأنف بعد غد "السبت" مشروع القانون بصفة نهائية، بعد مناقشات ومداولات كثيرة فى اللجان المتخصصة التى اضطر فيها الدكتور سرور إلى رئاستها بنفسه لحسم الجدل حول العديد من المسائل الخلافية.

وينص المشروع على أنه لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته، وأن يتم وفقا للأصول الطبية.

وحظر مشروع القانون زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب، كما حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريا والآخر أجنبيا، على أن يكون قد مر على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانونا لتوثيق عقود الزواج، فى حين أجاز الزرع بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.