مفيد شهاب: لا يوجد فى مصر نظام قادر على منح آلية تمكن العقول المفكرة من تطبيق حلولها.. وتجربة انتخابات عمداء الكليات فاشلة فى مصر .. ومازال أمامنا الكثير لننجزه فى الملف الحقوقى المصرى

أعلن د.مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس البرلمانية، أن التوصيات النهائية المتعلقة بالملف المصرى لحقوق الإنسان سيصدرها المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى يوليو القادم، بعد تقديم مصر لتقريرها النهائي، مؤكدا أن آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر آلية تتمتع بالقوة والفاعلية، حيث تعمل فى إطار آلية المجلس القومى لحقوق الإنسان الدولى، ولكن بشكل مستقل يتفق مع أوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما لا يؤثر بالسلب على حال حقوق الإنسان فى مصر.

ويرى أنه من المستحيل أن تسير قضايا الديمقراطية والحريات فى كل دول العالم على نمط واحد، وفقا للنموذج الغربى لاختلاف الأوضاع المجتمعية من قطر لآخر، حيث تحتاج الحقوق التى أقرها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان إلى بيئة صالحة من أجل تفعيلها التفعيل الأمثل للوصول لأقصى استفادة ممكنة عند تطبيقها، موضحا خلال لقائه بأعضاء نادى روتارى الشروق برئاسة هشام يونس مساء أمس الثلاثاء، أن اختيار مصر لعضوية المجلس شأنها شأن الدول الأخرى التى تم اختيارها، ولكن هذا دليل على كونها معنية بحقوق الإنسان، وهذا ما أثبتته التقارير التى توضح الإنجازات المصرية فى مجال حقوق الإنسان، والمقدمة من ثلاث جهات أولها التقرير الحكومى، حيث أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة حكومية، ثم التقرير المقدم من قبل المنظمات غير الحكومية (منظمات المجتمع المدني) الموجودة بالدولة وأخيرا المنظمات العالمية، مشيرا إلى أن خضوع مصر لمحاكمة ومراقبة من قبل المجلس الدولى لحقوق الإنسان ليس دليلا على وجود قصور لديها فى مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن الـ192 دولة الأعضاء فى المجلس خضع منها 111 دولة لهذه المراقبة، وجاءت مصر فى المرة 112.

وفيما يخص التقرير الحكومى المقدم من قبل مصر أوضح أنه كان مكونا مما يقرب من 40 صفحة، وتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء عن عرضه على المجلس، ثم أرسل لـ 192 دولة الأعضاء، أرسلت منهم 13 دولة ملاحظات على مضمون التقرير تمثلت أغلبها فى شكل أسئلة استفسارية عن الاحتقان الطائفى فى مصر، وهل هناك تمييز بين مواطن وآخر بسبب الديانة، وما إذا كان هناك حالات تعذيب، وأثناء عرض مصر لتقريرها أمام اللجنة قدمت 53 دولة مداخلات حوارية، معلنا قبول الوفد المصرى لـ146 توصية، ورفض 27 آخريين، لأنهم كما وصفهم "استفزازيين لا يتفقون مع وضعنا"، مشيرا إلى إصرار مصر على بعض تحفظاتها فيما يتعلق بعقوبة الإعدام والعلاقات الجنسية والبنود المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية التى يتم فيها تطبيق الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع طبقا للمادة الثانية من الدستور المصرى، فحماية حقوق الإنسان فى الحياة وما يترتب عليه من حقوق مصدرها الحقيقى فى التشريعات السماوية، ثم بدأت بعد ذلك التشريعات الوضعية فى محاولة صياغتها فى شكل قوانين وبنود، وذلك عند مناشدة الدول لمصر بإلغاء تحفظاتها على الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، رافضين مثلا المساواة بين المرأة والرجل فى كل الأمور مثل الزواج والطلاق والميراث، لأنها تتعارض مع ما أقره الدين الإسلامي، رافضا حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم الوطنى سامحا للبهائيين أو من يدينون بديانات أخرى تركها خاليه، لأنه إذا أزيلت فستسبب الكثير من المشاكل فى حالات الزواج والطلاق والميراث، ولكنه أقر مساواتها معه فى كثير من الأمور التى تستحق ذلك، فسمحوا لها بتولى القضاء، مضيفا بأنه مازال أمامنا الكثير يستحق إنجازه فى هذا المجال، بداية من اتفاقيات يجب الدخول فيها، وتحفظات يجب إعادة النظر فيها مرة أخرى قائلا: "إحنا أحسن من غيرنا، ولكن أقل من آخرين سبقونا".

نادى شهاب بضرورة نشر ثقافة احترام حقوق الانسان، فهو يرى أن الأهم أن يدافع عنها المستفيدون منها ممن ستعود عليهم خيرات تطبيقها، مطالبا المجتمع معاملة أحداث نجع حمادى باعتبارها جريمة جنائية ارتكبها مجموعة من المجرمين، حتى لا ندير الفتنة الطائفية بما يعود علينا بالسلب، فلابد من معالجة الأخطاء بهدوء وعقلانية، مع احترام كلمة المجتمع الدولى والانفتاح عليه، لأنه بقدر احترامنا لكلمته بما يتناسب معنا وبقدر ما نحتاج إليه فستكون قدرتنا أكبر على اللحاق به فى الطريق الصحيح.

أكد شهاب أنه لا يوجد بمصر النظام القادر على إعطاء آلية تمكنا من السير والتقدم معا كوحدة مجتمعية على قدم وساق مع المجتمعات، موضحا أن مجتمعنا زاخر بالعقول القادرة على إيجاد حلول جذرية، ولكن هناك عيب ما فى نظامنا لا يسمح لها بتنفيذ ما تريد الإقدام عليه، مشيرا إلى أن المجتمع المصرى اختفى منه الشعور بالانتماء والخوف على الوطن، بسبب الفقر الذى يعيش فيه، وانعدام ثقافة العمل الاجتماعى التى لم يترب عليها، معلقا على الدور الإعلامى فى هذا المجال الذى يأخذنا فى كثير من الأحيان إلى منعطفات خطيرة، بعدما وصل إلى مرحلة تقديم مضامين سب وقذف علنية، حيث وصلت حريته إلى درجة التجاوز على مرأى ومسمع الجميع، مطالبا الجميع باحترام قواعد الدستور، وإن كان يحتاج لبعض التعديلات، مشيرا إلى أنه يوجد مجموعة من الهيبات لا يجب الاقتراب، احتراما لقيمتها محليا وعالميا، فهناك هيبة الدستور والقضاء، وهيبة عمداء الكليات لمكانتهم العلمية لذا يعينون ولا ينتخبون، لأن تجربة الانتخابات لم تنجح فى مصر مثلها مثل باقى دول العالم، حيث تحولت إلى إساءة وتجريح من قبل الأساتذه تجاه بعضهم البعض، وصولا للخوض فى الأعراض، بما يتنافى مع مكانة الأستاذ الجامعى فطغت عيوبه على مميزاته بعدما جُرب لعشر سنوات، مؤكدا على أن ما يحدث من تجاوزات عند التعيين هو عيب فى التطبيق وليس فى الأسلوب.

وعن الوضع الحزبى لمصر أشار إلى أن العبرة ليست بالتعدد، ولكن بوجود الأحزاب الفاعلة مخرجة للمجتمع كوادر تساعدة فى عملية النمو السياسى، مؤكدا على أنه إذا لم يكن هناك الرأى والرأى الآخر فمن المستحيل التحدث عن الديمقراطية.