عمومية لمجلس الدولة لبحث قرار تعيين المرأة

ما زال الارتباك يسود مجلس الدولة، والأمور تزداد اشتعالاً، خاصة بعد التخبط الذى شهده المجلس مؤخراً أثناء إقراره تعيين المرأة بالوظائف القضائية به، وبعد رفض المجلس الخاص لتلك التعيينات، وموافقة المستشار محمد الحسينى رئيس المجلس لاستكمال إجراءات التعيين.

حيث صرح مصدر قضائى لليوم السابع أنه لوقف تلك الفجوة، سيتم عقد جمعيتين إحداهما بشكل مصغر والأخرى بشكل عام، يوم الاثنين المقبل، حيث سيتم عقد الجمعية الأولى لمستشارى مجلس الدولة من درجة مستشار للدرجة التى تعلوها، فى تمام الواحدة ظهراً، لمناقشة القرار الصادر من المجلس باستكمال تعيين الإناث كقاضيات به، وهو ما سيتزامن مع انعقاد الجلسة الدورية كل 15 يوماً للمجلس الخاص فى ذات اليوم.

وأضاف المصدر، أن الجمعية الثانية ستتم بنادى قضاة مجلس الدولة، وتسكون جمعية عمومية شاملة لكل المستشارين بداية من مندوب مساعد، ونواب المجلس، فى تمام الثالثة عصراً برئاسة المستشار يحيى الدكرورى لمناقشة الأمر.

ونفى المصدر القضائى إسقاط أية عضوية لنادى قضاة مجلس الدولة عن أى من المستشارين المؤيدين لتعيينات المرأة، وعلى رأسهم المستشار محمد الحسينى، ومعتز كامل مرسى، بل إن حقيقة الأمر هو أن أعضاء مجلس إدارة النادى اجتمعوا وقرروا إقامة دعوى قضائية بالمجلس ضد المستشار الحسينى بصفته رئيس مجلس الدولة.

كما علم اليوم السابع أنه أمام ذلك قرر المستشار محمد الحسينى رئيس المجلس تأجيل سفره إلى أستراليا، لحضور اجتماع رؤساء مجلس الدولة على مستوى العالم، لمتابعة الأمر عن قرب.