خبراء: الخصخصة بددت 40 مليار جنيه بقطاع النسيج

أكد عدد من الخبراء قسوة الظروف المحيطة بالعمال فى مصر بعد تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادى والخصخصة وبيع الشركات لرجال الأعمال، خاصة عمال غزل المحلة باعتبار أنهم نموذجا قويا للاحتجاج والتظاهر على الأوضاع المتردية التى يعانون منها، كتدنى الأجور وافتقاد كل مقومات عناصر الآمان الصناعى والاجتماعى بصفة خاصة، وضياع استثمارات قطاع النسيج بما يعادل نحو 40 مليار جنيه.

أكد الدكتور أحمد السيد النجار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن من أسوأ ما حدث فى العالم وفى مصر سيطرة رأس المال على الحكم لأن عادة الرأسمالية كانت تحكم من الطبقة السياسية بالتخلى عن المسئولية الاجتماعية.

وقال النجار إن قضايا العمال فى ظل التطور التقنى أصبحت متشابهة إلى حد بعيد على المستوى العالمى، وأنه لا ينبغى الوقوف على الحلول التقليدية لتلك القضايا.

وأشار النجار إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتى تأصلت فيها الرأسمالية كان الرئيس رأسماليا سياسيا، فأصبحت الرأسمالية حيادية تجاه المصالح الاجتماعية، حيث إن القاعدة الذهبية الأولى للرأسمالية المساواة "والعلم المتزامن بظروف السوق" أى أن جميع الرأسماليين على علم بظروف التغير فى السوق فى آن واحد والوضع الحقيقى بالتفصيل عن السوق، إلا أن غياب هذه القاعدة فى مصر وحدوث الخصخصة خالف الاتجاه العالمى.

وشدد النجار على أن العامل الأساسى لتفجير الأزمة المالية ضعف الطلب الفعال والطلب المقرون بالقدرة على الشراء - نتيجة سوء توزيع الدخل وغياب العدالة الاجتماعية.

وأكد النجار على أهمية دعم الحكومة للعمال وإرجاع حقوقهم ومساندتهم من الهيئات المعنية بحقوق الإنسان، مضيفا أنه رغم ما تروجه الحكومة عن قيمة الدعم الذى تقدمه - فالدعم فى مصر يصل إلى 6.2%، مقارنة بأمريكا والتى يصل إلى 12.9%، وفى ألمانيا 25.9%، وفرنسا 24.4%، وبريطانيا 24.4% وعليه فمصر أكثر البلدان بوسا وتعانى طبقة العمال من فقر شديد نتيجة ضعف الدعم الحكومى للخدمات الأساسية مقارنة بدول أخرى، بالإضافة إلى أن الدعم لا يصل لطبقة العمال والكادحين بل يصل فقط للطبقة العليا الرأسمالية.

وقال إن تداعيات الأزمة المالية العالمية أصابت على كل دول العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة فى ظل تغيرات إقليمية ودولية ساهمت إلى حد كبير فى تباطؤ معدل النمو العالمى، وضعف معدلات الاستثمار وبالتالى على فرص العمل المتاحة.

وأرجع صابر بركات – عضو اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية الأسباب والدواعى الدافعة لمزيد من اختناق سوق العمل المصرية، نتيجة للأزمة المالية العالمية والتى ضربت الاقتصاد الوطنى أسس الأمان الاجتماعى، وعصفت بالعديد من حقوق العمال وعلى رأسها الحق فى العمل ذاته بتصفية وغلق كثير من المصانع، ما أدى إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة التى قد تمتد لسنوات قادمة.

ونوه بركات إلى أن جهاز المخابرات المركزية الأمريكية قدم توصية عاجلة للحكومة المصرية بضرورة وضع حد أدنى عادل للأجور لأنه الأمر الذى يأمن حدوث انفجار الشعب فى اللحظة الآنية.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور يتحدد وفقا لمتوسط الثروة الوطنية وبواقع 900 جنيه شهريا لأسرة مكونة من 4 أفراد وفق البيانات الرسمية، حيث ينبغى أن يوزع بعدالة ليغطى الاحتياجات الأساسية لاستمرار حياة الإنسان بكرامة.

وأكدت الدكتورة فاطمة رمضان باحثة بمركز الدراسات الاشتراكية أن مع تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادى والخصخصة وبيع الشركات لرجال الأعمال، اشتدت حركة احتجاجات عمال النسيج مع بداية الألفية الجديدة بعد الاعتداء على حقوق العمال.

ولفتت فاطمة الانتباه إلى أن احتجاجات العمال امتدت إلى الأمور السياسية مثل التضامن مع الشعب الفلسطينى، واحتجاجات أخرى ضد توريث الحكم وتشويه صورة القضاء فى مصر.