حسن درة: لا دور لسليمان فى حصولى على الأراضى

بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى الاستماع إلى شهادة رجال الأعمال فى ملف قضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق التى تحمل رقم 408 لسنة 2009 حصر تحقيق أموال عامة، حيث استمع طارق الحتيتى، رئيس نيابة الأموال العامة إلى أقوال حسن درة رجل الأعمال وصاحب الشركة الهندسية للمشروعات العمرانية.

ونفى درة بالتحقيقات أى علاقة تربطه بوزير الإسكان السابق، مشيرا إلى أن قرارات تخصيص الأراضى التى حصل عليها تمت وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها بوزارة الإسكان، فضلا عنه أنه حصل على تلك الأراضى عن طريق تقديم طلبات إلى هيئة تنمية المجتمعات العمرانية.

وأضاف دره بالتحقيقات أنه لم يشتر أى فيلات من سليمان بالقناطر الخيرية، مشير إلى أن تلك الفيلا اشتراها أحد أقاربه ومسجلة باسمه بالشهر العقارى وليس له أى علاقة بها.

وأوضح درة بالتحقيقات أن وزارة الإسكان لم تعطه أى ميزة عن أى رجل أعمال آخر، ودلل على ذلك بأن الوزارة فرضت عليه غرامات التأخير، وهو الأمر الذى دفعه لرفع دعوى قضائية على وزارة الإسكان أمام مجلس الدولة يطالب فيها بتعويض مالى.

وقدم درة حافظة مستندات تضم أوراق قرارات التخصيص والموافقات التى حصل عليها من وزارة الإسكان بما يفيد صحة موقفه القانونى وعدم وجود أى علاقة لسليمان أو تدخله فى إنهاء سرعة قرارات التخصيص، كما قدم أوراق الدعاوى القضائية التى رفعها ضد وزراة الإسكان.

وكانت نيابة الأموال العامة قد انتهت من التحقيق مع سليمان قبل أسبوعين، وتم صرفه من سرايا نيابة الأموال العامة بعد أن قدم 20 حافظة مستندات يؤكد بها قوة موقفه القانونى واتباعه لإجراءات وقواعد الوزارة فى عمليات تخصيص الأراضى.