تقدم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد جميل عبد الرحمن القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى لارتكابه العديد من المخالفات الجسيمة التى تضر بالشركة والعاملين بها.
وطالب بكرى فى بلاغه الذى حمل رقم 3711 لسنة 2010 عرائض النائب العام بأن رئيس مجلس الإدارة جميل القنبيط تحايل على شروط التعاقد وخالفها مخالفة صريحة، بأن قام بصرف 50 مليون جنيه من أموال الشركة وليس من أمواله الخاصة، كما قام بإخراج 2600 عامل بنظام المعاش المبكر الاختيارى وليس 1200 عامل بالمخالفة للمادة 12 من العقد، وهو الأمر الذى تسبب فى إلحاق الخسائر المادية بأموال الشركة والتى تعد أموالا عامة بحكم وجود نسبة 10% من الأسهم مملوكة للشركة القومية للتشييد والتعمير التابعة لوزارة الاستثمار.
فضلا عن أن القنبيط قام بصرف 47 مليوناً و997 ألفا و812 جنيها من أموال الشركة تكلفة أعمال الدعاية والإعلان والتسويق تحت بند أعمال تطوير الشركة بالمخالفة لخطة التطوير التى نص عليها التعاقد، وتسبب فى إلحاق خسائر للشركة تقدر بـ17 مليون جنيه فقط أملا فى تغيير نشاط الشركة وتأجير فروعها كما قام برهن 17 فرعا من فروع الشركة مقابل القروض والتسهيلات من بنوك الأهلى المتحد والأهلى المصرى والأهلى سويستيه جنرال وكريدى أجريكول وبنك عودة بقيمة 490 مليون جنيه مصرى.
وهو الأمر الذى من شأنه أن يمكن هذه البنوك من فروع الشركة وبيعها بالمزاد لسداد القروض، مما يتسبب فى تغيير النشاط والإخلال بقرار النائب العام وبالعقد الموقع بين المشترى والشركة القابضة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة