كشفت هيئة الدفاع عن فتاة فرشوط المغتصبة عدم تفويض حمدى خليفة نقيب المحامين لأى محامين للدفاع عن المتهم جرجس البارومى حيث نفى خليفة فى مؤتمر صحفى بقنا تفويضه لهؤلاء المحامين للدفاع عن المتهم لافتاً أن هذه القضية عادية ويجب ألا تأخذ الشو الإعلامى الزائد.
وكانت هيئة الدفاع التى يرأسها جمال العمدة المحامى عن فتاة فرشوط المغتصبة والعديد قد أشاروا إلى أن هيئة الدفاع عن المتهم جرجس البارومى صرحت لوسائل الإعلام المختلفة بأن حمدى خليفة نقيب المحامين قد فوضهم ممثلين لنقابة المحامين للدفاع عن المتهم.
غير أن محامى الفتاة أكد أن المحامين الذين ترافعوا عن المتهم قد أظهروا تفويضات تفيد ترشيح النقابة لهم للمرافعة أمام المحكمة، وأضاف فريق الدفاع عن المجنى عليها أن زيادة عدد المحامين الأقباط للدفاع عن المتهم الحقيقى فى الحادث من شأنه أن يعيد الأحداث الطائفية من جديد إلى محافظة قنا خاصة بعدما حرصت العديد من المنظمات الحقوقية القبطية على الدفاع عن المتهم بالباطل وتمسكهم ببراءته على الرغم من علمهم بأن جميع الأدلة المادية والعقلية تشير بأصابع الاتهام إليه.
وأعلن فريق الدفاع عزمهم المطالبة بتعديل القيد والوصف بإضافة المادة 290 التى تنص على كل من خاطب أنثى بالإكراه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وإذا اقترن بجناية مواقعة المخطوفة فتكون الإعدام وذلك بناء على وصف تحقيقات النيابة أنه اعترض طريق المجنى عليها وطرحها أرضا وهى صورة من صور الخطف وذلك لضخامة جسمه وضآلة جسمها.
وأشارت هيئة الدفاع عن المجنى عليها إلى أن التقرير الطبى بمفرده كاف لإدانة المتهم ونفى ما ردده دفاع البارومى بأن التقرير لم يرد به أية إصابات للفتاة مؤكدا أن التقرير شاهدا على وجود العديد من الإصابات بوجهها فى وقت الواقعة بالإضافة إلى الانتهاكات الجسدية التى تعرضت لها جراء اغتصابها بوحشية.
ومن جانبه أكد بيتر رمسيس النجار أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم أن هيئة الدفاع عن المجنى عليها ارتكبت خطأ قانونيا فادحا حينما طالبت سماع محمد سيد مصطفى مؤكدة أنه شاهد على واقعة الاغتصاب حيث إنه غير مثبت فى قائمه الشهود وقانون الإجراءات الجنائية يمنع سماع أقوال شاهد غير مقيد بشهود الإثبات والشاهد الوحيد المثبت هو العقيد أحمد حجازى.
وأضاف رمسيس أن وجود هذا العدد من المحامين المتطوعين طبيعيا لأن القضيه شبه مرتبطة بنجع حمادى مؤكدا أن المحاميين الوحيدين الموكلين من المتهم وقابضين للأتعاب هم بيتر رمسيس وطارق العوضى مضيفا أن وجود محامين عن منظمات حقوقية مثل نبيل غبريال هو غير مجدى لأنه يريد فقط الشو الإعلامى.
وأشار رمسيس أن إجراءات النيابة كانت معيبة لأنها لم تقم حتى بمعاينة مكان الحادث بالإضافة إلى أنها لم تحرز ملابس الفتاة بل جاءت إليها فى كرتونه مما يعيب الإجراءات مما يجعل إجراءات النيابة باطلة.
وذكر رمسيس أنه قام بإرسال طلب لرئيس محكمة الاستئناف يطالب فيه طبقا للماده 367 إجراءات جنائية لنقل محاكمة المتهم جرجس بارومى لدائرة أخرى وذلك لأن هذه قضية شرف وهناك ترويع للدفاع عن المتهم من أهل المجنى عليها مضيفا أنه حينما قامت المحكمة بانتداب أحد المحامين من النقابة الفرعية بقنا اعتذر عن الحضور نظرا لأن الدعوى فى جنوب الصعيد تمثل خدشا للحياء واستياء من المواطنين ونظرا لدخول ضغط نفسى مطالبا بصدور القرار ليتسنى للدفاع كافة حقوقه المكفولة للدفاع عن المتهم دون الوقوع تحت تأثير أو ضغوط نفسية وعقائدية وشرفية.
