المنظمة المصرية تطالب الحكومة بجدول زمنى لتطبيق توصيات جنيف

أعرب حافظ أبو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أمله فى أن تلتزم الحكومة بشكل جدى بالتوصيات التى وافقت عليها أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، مع وضع إطار زمنى، واستراتيجية محددة الملامح للتعامل مع الملفات الأساسية "الطوارىء، التعذيب، القوانين المعيقة للحقوق والحريات، التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان واستقبال المقررين الخاصين بمصر، وتنقيح البنية التشريعية لتتلائم مع الاتفاقيات الدولية ..إلخ"، والتحاور بشأن هذه الملفات مع مؤسسات المجتمع المدنى وذلك قبل الجلسة الرابعة عشرة المقرر عقدها فى شهر يونيه 2010 بجنيف، بهدف تحسين وضعية حقوق الإنسان فى مصر، وتغيير صورتها فى المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد طالبت اليوم أمس الثلاثاء، الحكومة المصرية بالتعاطى الجاد مع التوصيات الصادرة عن المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وهذا بمناسبة عرض التقرير الحكومى على مجلس حقوق الإنسان الدولى بالأمم المتحدة.

وشددت المنظمة على ضرورة قبول الحكومة المصرية للتوصيات المتعلقة برفع حالة الطوارئ، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، والسماح بالرقابة المحلية والدولية على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، والسماح للمقررين الخاصين بزيارة مصر، مطالبة الحكومة بوضع جدول زمنى محدد لتنفيذها وصياغة آليات أو خطة محددة للتطبيق، مع التحاور بشأنها مع منظمات المجتمع المدنى.

وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن أغلبية التوصيات التى قبلتها الحكومة المصرية جاءت متعلقة بمجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمرأة والطفل، بل إن معظم التوصيات التى قبلتها الحكومة وكانت متعلقة بقانون الطوارئ، أو التعذيب، أو مواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان قد اتسمت بالعمومية، وجاءت دون آليات محددة كإطار زمنى واضح أو خطة العمل لتنفيذ الحكومة لتلك التوصيات.

وأضاف أبو سعدة أن إجمالى التوصيات المقدمة من قبل المجلس الدولى لحقوق الإنسان للحكومة قد بلغ 165 توصية، وافقت الحكومة على تنفيذ 119 توصية جاءت على هذا النحو (21) توصية معنية بالمرأة والطفل، و(19) توصية معنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و(11) توصية معنية بنشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان، و(7) توصيات معنية بتنقيح البنية التشريعية لتتلاءم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبسحب تحفظات مصر على اتفاقيات دولية أخرى، وتوصيات أخرى معنية بحرية الدين والمعتقد وحرية الرأى والتعبير والاتجار بالبشر والإعدام والمعاقين واللاجئين والتعذيب والطوارئ والإرهاب والجمعيات.

وأكد رئيس المنظمة المصرية، أن أغلب التوصيات التى وافقت عليها الحكومة تتسم بالعمومية وبالصياغات غير المحددة والفضفاضة، ولا ترتب التزامات محددة على مصر، ولاسيما فيما يخص الملفات الشائكة مثل التعذيب والطوارئ والإرهاب.

للاطلاع على نص التوصيات اضغط هنا
فيما يتعلق بالتعذيب:
- دعم مكافحة التعذيب (سويسرا).
- ادعاءات التعذيب يجب أن يتم التحقيق فيها بصورة فعالة ومستقلة (سويسرا).
- زيادة الجهود لضمان أن السلطات المختصة وعلى وجه الخصوص النيابة العامة تحقق فى كل ادعاءات التعذيب وتقوم بتقديم أى مسئولين رسميين متهمين بتعذيب آخرين إلى العدالة (النمسا).
- الإسراع من تعديلات قانون الجنايات حتى يتم إدراج تعريف التعذيب طبقاً لما ورد فى معاهدة مناهضة التعذيب (فرنسا).

فيما يتعلق بالطوارىء:
- وضع نهاية لحالة الطوارئ والتأكد من أن نصوص قانون مكافحة الإرهاب المستقبلى سوف تحترم حقوق الإنسان (فرنسا).
- رفع حالة الطوارئ التى سادت البلاد منذ 1981 واستبدال قانون الطوارئ بقانون مكافحة الإرهاب الذى يكفل الحريات المدنية (الولايات المتحدة).
- وضع نهاية لحالة الطوارئ فى أسرع وقت ممكن (النمسا).

فيما يتعلق بالإرهاب:
- الإسراع فى تبنى قانون مكافحة الإرهاب، مع الأخذ فى الاعتبار إلغاء قانون الطوارئ ما أن يتم إقرار قانون مكافحة الإرهاب (السودان).
- استكمال المجهودات الوطنية فى الانتهاء من سن قانون مكافحة الإرهاب، والذى بدوره سوف يسهم فى مكافحة الإرهاب مع التأكيد على دعم و حماية حقوق الإنسان (باكستان).

وإذ تؤكد المنظمة المصرية أن موافقة الحكومة على تبنى هذه التوصيات يشكل بادرة أمل، إلا أنها فى الوقت ذاته تؤكد أن سجل حقوق الإنسان فى مصر يتطلب العمل بشكل جدى، والتعاطى مع توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان ككل متكامل غير قابلة التجزئة، وفى ضوء ذلك فإن المنظمة تطالب الحكومة بـ:
- الموافقة على جميع التوصيات التى أجلت الحكومة دراستها حتى شهر يونيه 2010 والبالغ عددها 25 توصية.
- إعادة النظر فى التوصيات التى رفضتها الحكومة بشكل كلى ولاسيما:

1- التعذيب:
- الالتزام بالبروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب (فرنسا).
- دعوة المقرر الخاص المسئول عن قضية التعذيب بدون تأجيل وتسهيل زيارته لمصر (هولندا).
- تنقيح المادة 129و126 من قانون العقوبات الخاصتين بجريمة التعذيب، وذلك من أجل توسيع مجال فرض العقوبات على مقترفيها ومنع الإفلات من العقاب (إسبانيا).
- تعديل المادة 126 من قانون العقوبات لتتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب (أيرلندا).
- الموافقة على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات غير الإنسانية والمهينة (جمهورية التشيك).

- ضمان أن جريمة التعذيب يعاقب فاعلها طبقا للتعريف الشامل كما ورد فى المادة 1 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (ألمانيا).

- النظر فى التصديق على قانون روما, والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية, واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة, واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات غير الإنسانية والمهينة أو العقوبات واتفاقية حقوق المعاقين (البرازيل).

- التصديق على البروتوكولات الاختيارية للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية, والبروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملات غير الإنسانية والمهينة أو العقوبات, وقانون روما (شيلى).

2- الطوارىء:
- إنهاء حالة الطوارىء الاستثنائية ورفع قانون الطوارىء، وعدم سن التشريعات التى بصدها تفرض إجراءات قانون الطوارىء فى الدستور (ألمانيا).

- عدم تجديد قانون الطوارىء فى أبريل 2010، وضرورة أن يحترم تشريع المستقبل التزامات مصر تحت مظلة القانون الدولى لحقوق الإنسان وليس تحت مظلة القوانين التى تسهل انتهاكات حقوق الإنسان (كندا).

- إلغاء تشريع الطوارىء، والذى يعد السبب الرئيسى للكثير من المشكلات فى مصر وأن يكون تشريع المستقبل معتمداً على التمتع بكافة الحقوق (السويد).

3- التعاطى مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان:
- وضع جدول زمنى خاص لزيارات مسئولى الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان وإصدار الدعوات الخاصة بذلك (التشيك).

- الاستجابة للطلبات المتكررة الخاصة بكل من: زيارة المقرر الخاص بالتعذيب, استقلال القضاة والمحامين, موقف مدافعى حقوق الإنسان, حرية الدين والمعتقد, الأحكام التعسفية, الاتجار فى الأطفال, واستغلال الأطفال فى المتاجرة بالشرف والإباحية, وأخيراً الاعتقال التعسفى.

- إرسال دعوة مبكرة لمقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب لزيارة مصر (أيرلندا).
- الرد على طلب الزيارة الذى يرسل من قبل "مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب" بترحيب وتقديم كل الدعم لمهمته (السويد).

- تقديم دعوة مفتوحة ودائمة لكل الإجراءات الخاصة التى يتم اتخاذها (إسبانيا).
- تقديم دعوة مفتوحة ودائمة لكل الإجراءات الخاصة التى يتم اتخاذها، وخصوصا تلك التابعة لمقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وأى عقاب أو معاملة غير إنسانية، قاسية ومهينة (بلجيكا).

- السماح للمقرر الخاص المسئول عن حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب فى الدخول إلى مراكز الاعتقال والاتصال بالسجناء خلال فترة زيارته المقبلة (إسبانيا).
التصديق على آليات تقديم الشكاوى الفردية بالأمم المتحدة (أستراليا).

4- قانون الجمعيات:
- تعديل المواد 11، 17، 42 من قانون الجمعيات الحالى رقم 84 لسنة 2002، للتأكيد على أن أنشطة المنظمات غير الحكومية وأنشطة كل المدافعين عن حقوق الإنسان لا تمنع، وأن تمويلهم لا يتم إعاقته (أيرلندا).

- سن تشريع يجيز للجمعيات الأهلية قبول الدعم الأجنبى دون الحاجة إلى موافقة حكومية مسبقة, وتشريع يطلق حرية الجمعيات والتجمع، وسن تشريع آخر يسمح للنقابات العمالية العمل، وذلك دون الرجوع للاتحاد العام للنقابات العمالية (الولايات المتحدة).

5- الرقابة على الانتخابات:
- دعوة فرق مراقبة الانتخابات المحلية والدولية لمراقبة الانتخابات المقبلة (أستراليا).

6- إلغاء عقوبة الإعدام:
- إلغاء عقوبة الإعدام من خلال تبنى وقف هذا النشاط، وتعديل كل الأحكام الصادرة، ومحاولة تحجيم عدد الجرائم التى تستحق هذه العقوبة (فرنسا).
- أخذ القرار بوقف النشاط كخطوة أولى على كل عقوبات الإعدام ثم إلغائها نهائياً (سويسرا).
- دراسة وقف تطبيق عقوبة الإعدام مع إلغائها تماماً فى المستقبل القريب (اليونان).

7- سحب التحفظات على اتفاقية التمييز:
- سحب كل التحفظات الخاصة بالمواد رقم 2، 16 من العهد الخاص بإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة (فرنسا).
- سحب كل التحفظات على العهد الخاص بإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة (أيرلندا).