استمرار اعتصام 120 مزارعاً بالقنطرة شرق

لليوم الثانى على التوالى استمر أكثر من 120 من مزارعى قرية جلبانة تل الحيط بالقنطرة شرق فى اعتصامهم داخل أراضيهم بالمنطقة، احتجاجاً على قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالإسماعيلية بسحب 1200 فدان يزرعونها منذ عام 1992.

كانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير قد فاجأت المزارعين بقرية جلبانة بصدور قرار من وزارة الزراعة يقضى بتسليم الأرض الزراعية ومساحتها 1200 فدان للهيئة لتوزيعها على مواطنين كانوا قد تقدموا بطلبات للهيئة للحصول على أرض زراعية فى منطقة القنطرة شرق ولم يعلم المزارعون بهذا القرار إلا أمس فقط، وهو أول أيام اعتصامهم، مشككين فى وجود القرار الذى تم بناء عليه مطالبتهم بإخلاء الأرض فوراً.

وقال السيد محمد أحمد شيخون أحد المزارعين: "نزرع الأرض منذ 18 عاماً، حيث حصلنا عليها من الأعراب الذين كانوا يقيمون فى هذه المنطقة وقمنا بزراعتها وإصلاحها ودفعنا فيها كل ما نملك".

ويضيف محمد الزينى: "طالبنا الزراعة بتوفيق أوضاعنا وتمليك الأرض لنا أسوة بما يتم مع معظم المزارعين فى الأراضى المجاورة ولم تتم الاستجابة لنا والآن يطالبوننا بتسليم الأرض لبيعها لآخرين".

وأشار مرقص عواد خليل إلى أن هناك شبهة فى تطبيق القرار فى هذا الوقت بالتحديد، متسائلاً: "لماذا لم يتم الاستجابة لشكوانا السابقة بتمليك الأرض وتوفيق أوضاع المزارعين، خاصة أننا تركنا محافظاتنا وبعنا أراضينا التى كنا نملكها لشراء وإصلاح هذه الأرض التى كانت صحراء جرداء والآن أصبحت مزروعة بكافة المزروعات من خضر وبنجر السكر وغيره ونقيم عليها نحن وأسرنا منذ سنوات وصلت إلى 18 سنة".

وقال مصطفى صابر مدير جمعية أنصار العدالة، إن المزارعين قاموا بتحرير 40 توكيلاً حتى الآن لرفع قضية ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير التابعة للزراعة والتظلم من القرار وبقية المزارعين يستعدون لتوكيل محامى الجمعية، مضيفاً: "نحن الآن بصدد مقابلة المسئولين فى التعمير لمعرفة أصل القرار وأسباب سحب الأرض من المزارعين، خاصة أنهم يزرعون هذه الأرض منذ سنوات طويلة".

يذكر أن هيئة التعمير قامت فى 11 فبراير بإصدار قرار مشابه لطرد 180 مزارعاً من جنوب القنطرة شرق كانوا يزرعون 750 فداناً لنفس السبب بالقرار 1180 لسنة 2009 والصادر بتاريخ 31 ديسمبر الماضى.