بعد نشر نص مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة فى الصحف، تقدمت هيئة الدفاع عن معتقلى الإخوان المسلمين بطلب لنيابة أمن الدولة للاطلاع على المذكرة التى بموجبها تم اعتقال د.أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد و11 آخرين بالبحيرة الأسبوع الماضى.
وكشف محامو الجماعة أنهم تقدموا بطلب الاطلاع على محضر التحريات بعد أن رفضت النيابة أثناء التحقيقات التى تمت السبت الماضى مع د.أسامة نصر و11 آخرين اطلاعهم عليه، معتبرين أن النيابة خالفت كل أعراف العمل القانونى والقضائى بتسريب مذكرة التحريات لوسائل الإعلام ورفض هيئة الدفاع مجرد الاطلاع عليها، بما وصفه المحامون بأنه بفضيحة قانونية ومخالفة صريحة لتعليمات النائب العام ونصوص القانون.
ذكر عبد المنعم عبد المقصود أن ما ورد فى مذكرة التحريات حسب ما نشرته إحدى الصحف بعد تسريبها من أمن الدولة لا يوجد فيها اتهام قانونى واحد، موضحا أن الظهور عبر الفضائيات أو التعبير عن الرأى لا يعد أن يكون حقا قانونيا ودستوريا وليس تهمة، مضيفا أن النواب فى البرلمان يعبرون فى طلبات إحاطة وأدواتهم الرقابية عن كشف فشل النظام أو كشف تقصيره، وهو حق لهم ويمارسوا حقهم فى البرلمان وعبر جميع الوسائل غير المجرمة، مشيرا إلى أن القضية السابقة المعروفة باسم "التنظيم الدولى" كان فى محضر التحريات أسماء ثلاث نواب تم ذكرهم كمتهمين منهم د.سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية بتصنيفه كرئيس الكتلة وتم حفظ القضية، وهو ما يؤكد حسب قوله أن القضية سياسية بامتياز وخاضعة لموءامات ورسائل سياسية من النظام للجماعة.
وحول نشر مذكرة التحريات ببعض الصحف بدون إطلاعهم عليها، أكد أنها ليست المرة الأولى ولكنها متكررة عبر مباحث أمن الدولة التى وصل بها الأمر لتسريب تفاصيل مذكرة تحرياتها ضد د.محمود عزت قبل بدء التحقيقات بأربع وعشرين ساعة، وهو ما يخالف مواثيق العمل الصحفى وحتى النصوص الملزمة لأعضاء النيابة، موضحا أنه تقدم فعلا بمذكرة لنيابة أمن الدولة يطالب فيها بالإطلاع على المذكرات ووقف تسريبها لوسائل الإعلام قبل الإطلاع عليها.
يأتى هذا فى الوقت الذى يستعد فيه محامو الجماعة لتشكيل هيئة دفاع عن المتهمين فى القضية رقم 202، وعلى رأسهم د. محمود عزت نائب المرشد ود. عصام العريان المتحدث باسم الجماعة و14 آخرين من بينهم عضوا مكتب إرشاد، من مختلف التيارات يسارية وناصرية وليبرالية ونقابية وجماعات إسلامية وغيرها كما حدث فى قضية التنظيم الدولى ود. عبد المنعم أبو الفتوح، وذلك فى الاستئناف الذى تعده هيئة الدفاع لتقديمه الأسبوع المقبل.
فيما حددت المحكمة جلسة غد الأربعاء للبت فى الاستئناف المقدم ضد حبس د.محمد سعد عليوة المتواجد حاليا بمعهد القلب على ذمة التحقيقات بذات القضية رقم 202 حصر أمن دولة عليا، وذلك فى الاستئناف الذى تم تقديمه اليوم، واستندت فيه هيئة الدفاع على مخالفة النيابة لتعاليم النائب العام الذى أكد على مراعاة السن أو الحالة الصحية عند إجراء التحقيق، كما أن النيابة انتهت التحقيقات مع عليوة من اليوم الأول ولا مجال لاستمرار حبسه خاصة فى ظل إجرائه عملية قلب ويوجد نص يعطى النيابة حق احتجازه فى منزله.
ومن جانبه اعتبر د. حمدى حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان أن مزاعم ما تم نشره على أنه مذكرة تحريات أمن الدولة فى القضية الأخيرة المعتقل فيها د.أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد وآخرين يعد مذكرة إدانة للنظام ووزارة الداخلية وليس الإخوان، مضيفا أن التدنى فى التعامل مع آراء المواطنين بل والبرلمان وأعضاءه.
وذكر حسن أن ما تم تدوينه فى مذكرة التحريات يكشف التزييف، معتبرا أنه ما تم تدوينه من اعتبار انتقاد النظام حتى عبر وسائل الإعلام ومحاولة خلق رأى عام ضده جريمة لم تشهده مصر حتى فى ظل عصور الملكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة