سرور: القانون الدولى عاجز عن حماية الغلابة

أكد د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن القانون الدولى الإنسانى عاجز عن حماية الغلابة من القوى الكبرى وأنه كان حلماً للضعفاء، لم يتم تحقيقة.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت اليوم بمجلس الشعب حول تطبيق القانون الدولى بحضور رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة وأعضاء لجان حقوق الإنسان والأمن القومى والتشريعية بمجلس الشعب.

وجه سرور انتقادات لما تقوم به القوى الكبرى فى العالم من تعطيل للقانون الدولى الإنسانى حتى لا يتعرض ممثلوها للمحاكمة الدولية استشهد بما تعرضت له بلجيكا من ضغوط سياسة عندما حاولت محاكمة بعض مجرمى الحرب الإسرائيليين من الجرائم التى ارتكبوها فى صابر وشاتيلا مما دفعها إلى تعديل قانونها الداخلى عام 2003، بحيث يشترط ممارسة الاختصاص العالمى أن يرفع الدعوى إلى النائب العام وأن يكون المتهم موجوداً على أرض الدولة.

وقال سرور إن إحالة مجلس الأمن الرئيسى عمر البشير إلى المحكمة الدولية الجنائية يثير مشكلة قانونية، لأن هذه المحكمة لا تطبق إلا على أطراف المعاهدة التى أنشأت المحكمة، وأضاف لا يجوز أن يكون إحالة مجلس الأمن القضية إلى المحكمة بمعزل عن نظامها الأساسى الذى لا ينطبق إلا على أطراف المعاهدة فقط والسودان ليس بينها.

وقال سرور إن تطبيق القانون الدولى الإنسانى على المستوى الداخلى يحتاج إلى النص عليه فى القانون الجنائى الداخلى، وانتقد سرور امتلاك إسرائيل أسلحة نووية، ثم ترفع صيحات الحرب على أى دولة تتجرأ بالتفكير فى استخدام العلم النووى. وتساءل سرور ألا يعتبر ذلك تهديدا للقانون الدولى الإنسانى الذى يمنع الأسلحة المحرمة دولياً.

فيما شهدت الندوة انتقادات عديدة من جانب النواب المشاركين للجان الدولية التى تكيل بمكيالين، حيث تعامل إسرائيل معاملة خاصة وهى تمتلك ترسانة فى حين يتم تحريم أى دولة أخرى من امتلاكها.

وأشار إلى أن الدول الكبرى تستخدم القانون الدولى الإنسانى لتهديد الدول التى لا تسير فى رحابها وتستخدم المعونات الاقتصادية وهى أبسط حقوق الإنسان لمحاولة لوى ذراع الضعفاء، وقال د. زكريا عزمى أن مجلس الشعب لم يتلق أى تعديل لقانون حماية شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الصادر عام 1940 مشيراً إلى أن هناك علاقة بالشاره محل خلاف ولا نوافق عليها.

فيما أكد المستشار شريف عتلم باللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اللجنة هى منظمة إنسانية وليست شرطى أو قاضى، وأضاف أن الدول هى التى تكفل احترام القانون الدولى الإنسانى مشيراً إلى أن ذلك يتحقق من خلال إقرار البرلمانات بالدول العربية لمشروعات قوانين تتماشى مع القانون الدولى الجنائى.