د. نيفين شكرى تكتب : أنابيب دليفرى

أول شىء من الأشياء الجميلة فى مصر فى العشرين عاما الأخيرة دخول الغاز الطبيعى الذى أحدث نقلة نوعية فى حياة المصريين فبعد معاناة البحث عن أنبوبة البوتاجاز وسعرها وكيفية حملها للأدوار العليا ومخاطرها تحسنت الأمور قليلا بعد البدء فى إدخال الغاز الطبيعى فى كل المحافظات ثم الامتداد كل عام لزيادة العدد داخل كل محافظة بدلا من الانتهاء من كل محافظة على حدة.

يوجد أشياء كثيرة وراء مشكلة أنبوبة البوتاجاز، البعض يقول: زاد السكان وزاد الزواج وزادت البيوت الجديدة وزاد الاستهلاك والبعض يقول شركات ومصانع تسرقها ومطاعم تستغلها والبعض يقول يتم تهريبها عبر أنفاق رفح والبعض يقول: إنها بسبب مشكلة الجزائر مع مصر رفضت الجزائر تصدير ما كانت تصدره إلى مصر والبعض يقول بسبب تصدير الغاز لإسرائيل رغم أن غاز البوتاجاز ليس الغاز الطبيعى ومصر لا تصنع غاز البوتاجاز ويقال: إنها يتم سرقتها والاعتداء على السيارات الكبيرة التى تخرج من المستودعات ثم تغير اتجاهها إلى إماكن أخرى تباع بسعر أغلى فيها، إذن فالحل يكون بالقضاء على الأسباب والبحث عن حلول أخرى.

كل شىء أصبح دليفرى بداية من الأكل والبقالة والدواء، فلماذا لا تصبح الأنبوبة دليفرى؟ منها أن الأنابيب لا تخرج أبدا من مستودعاتها الحكومية بل الناس يذهبون للمستودعات لمنع موضوع السيارات التى تغير اتجاهها ومن يريد العمل من الشباب فى موضوع الدليفرى يكون تابعا للمستودع ولا ياخذ الربح لنفسه بل راتبا من المستودع و يقود موتوسيكل مخصوص أو تريسكل يتسع لأنبوبتين مثلا أو أكثر و بناء على رقم الاتصال المحدد يتصل الناس بالمستودع وتصلهم الأنبوبة مع مصاريف الشحن ويعطى للمشترى إيصالا وللشركة صورة منه وهى لن تزيد عن سعرها الأصلى إلا بجنيهين على الأكثر لأن يفترض أن المستودع فى كل حى أو قرية أو مدينة صغيرة.

منها سيكون لدينا رقابة على عدد الأنابيب ولن يزيد سعرها ولن يضيع الدعم الذى تدفعه الدولة 50 جنيها على كل أنبوبة ومنها لن تحدث مشكلة ولن يستغلها المصانع أو الشركات ومنها ستكون متاحة طوال السنة ومنها سنوفر فرص عمل للشباب بهامش ربح مناسب ونتفادى مشاكل الوسيط بين المستودع والمستهلك فمن لديه سيارة ويستطيع الذهاب مباشرة للمستودع فهو يشتريها و ينقلها ومن لا يريد المشقة فلو طلب الرقم ووصلت له بزيادة فقط اثنين جنيه لن تزيد عن خمسة جنيهات كسعر كلى وسيكون أوفر بكل تأكيد.

نفس الشىء خطر فى بالى بالنسبة لموضوع النظافة والقمامة فلو أن شركة نظافة خاصة تابعة لأشخاص لها رقم ولو فيه أى اتصال أو شكوى من أى شخص أن لديه قمامة يريد التخلص منها أو أشياء قديمة يريد التخلص منها أو حتى إعادة استخدامها أو تصنيعها يتصل بهم مقابل شىء زهيد وليكن جنيها مثلا فمن يستطيع تجميع قمامته أسبوعا ثم يتصل بهم أو لو أمام عمارة أو فى شارع يوجد نفس الشىء منها هم سوف يستفيدون من إعادة تصنيع الأشياء لأن القمامة تجارة مربحة ومنها الدليفرى مربح ومنها لو حصل تكدس قمامة أو تقصير من أى شركة يكون هناك البديل بدلا من إلقائها فى الشارع أو تلويث النهر بها ومنها وظائف للشباب أيضا.

أما زمان فكانوا فى المدارس يعلموننا أن ننظف المدرسة وأن نطلى السور ونزينه بالرسوم الجميلة وأن نزرع ورودا فى الحديقة، فلما لا يتم الاستفادة أو الإجبار لكل الطلبة فى المدارس والجامعات أثناء الدراسة فى نصف العام والصيف أيام قليلة لكل منهم يؤدون خدمة اجتماعية إجبارية لمجتمعهم وقريتهم و مدينتهم مثل تنظيف الحى أو زرع الأشجار أو زيارة الأيتام أو تعليم الأميين أو تنظيم المرور أو ما شابه ذلك واعتقد أن ذلك سيجد ترحيبا من الأطفال والشباب وسينمى الانتماء وسيعزز شخصياتهم ويشعرهم بدورهم فى المجتمع وسيفيد كل مجتمع أيضا ومعروف أن الشارع الذى تعبت فى تجميله لن ألقى فيه ورقة والمدينة التى انتمى لها سأحرص على مصلحتها وما يتم غرسه فى الصغر يكبر مع الإنسان.

أعتقد أن هذه نماذج لأشياء غاية فى السهولة وغير بعيدة عن الواقع ولن تكلف أى شىء وغير معقول أنه فى الخارج يكون بعض العقوبات على الخارجين على القانون هى أن يقوموا بخدمة مجتمعية بما فيها كنس الشوارع مهما كان المتهم شخصية بارزة يعنى وفى الخارج لا تقوم الحكومة إلا بجزء يسير ويتسابق الناس على تجميل مدنهم ويكون هناك جوائز لاجمل مدرسة وحى و مدينة، فلما لا نقوم هذا الصيف بهذه المبادرة ونجعله هدفنا هذا الصيف أسوة بالخدمة الاجتماعية التى كانت تفرض على خريجى بعض الكليات بعد التخرج؟