خبراء يشنون هجوما على نظام التعليم بمصر

أكد د. سمير رضوان مستشار هيئة الاستثمار أن قانون العمل لم يخدم عملية التدريب، بل كان بمثابة انتكاسة عليها عندما طرح القانون إنشاء صندوق للتدريب والحصول على 1 % من أرباح رجل الأعمال الذى يرغب فى تدريب العمالة لديه، لأنه كان من الصعب أن يقبل رجال الأعمال هذا القانون.

وقال رضوان خلال مؤتمرفى "التعليم والتدريب والتنافسية" الذى نظمه المجلس المصرى للتنافسية اليوم الثلاثاء إننا لدينا 1236 مركزا للتدريب لم يتم الاستفادة منهم، وقال: "لو قمنا ببيعهم مساحات أرض لاستفدنا منهم".

من جانبها قالت د. منى البرادعى الرئيس التنفيذى للمجلس إنه على الرغم من تطور منظومة التعليم فى مصر خاصة التعليم العالى، إلا أنه مازال هناك الكثير من المشكلات التى تتعلق بالتعليم والتدريب بما يحول دون تحقيق تحسن فى ترتيب مصر فى المؤشرات السابقة.

وأشار البرادعى إلى تراجع ترتيب مصر فى مؤشرات التعليم الأساسى والصحة والتعليم العالى والتدريب إلى جانب تراجعها على مؤشر كفاءة سوق العمل والاستعداد التكنولوجى والابتكار، واستبعدت تحقيق وتحسين القدرة التنافسية فى مصر دون الاهتمام الكافى بتطوير منظومة التعليم والتدريب بصورة شاملة إلى جانب تحسين كفاءة الموارد البشرية مطالبة بالعمل على حفز الابتكار والتكنولوجيا إلى جانب تحسين منظومة القيم المجتمعية.

وتوقع بيتر جرين وود، مدير إدارة العمليات بمؤسسة التدريب الأوروبية أن يواجه الاقتصاد المصرى صعوبات استمرارا لمعدلات النمو خلال المرحلة المقبلة.

وقال جرين: "من خلال نظرتنا لملامح النمو الاقتصادى فى مصر وجدنا أن هناك غيوما وسحب بما يشير إلى صعوبة استمرار معدلات النمو"، مشيرا إلى وجود مؤشرات لتراجع مستوى مصر على مؤشر التنافسية نظرا للتحديات والصعوبات التى يواجهها قطاع التعليم.

وعلق جرين على زيادة معدل النمو السكانى والذى أصبح يعد أحد التحديات الأساسية التى تحول دون تحقيق معدلات نمو مرتفعة وقال: "إننا نطرح سؤالا الآن هل النمو الاقصادى فى مصر سراب أم حقيقة ؟"

وقال د.عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق إن التعليم لديه الكثير من نقاط الضعف منها عدم توافر التمويل، خاصة فى التعليم الحكومى وزيادة عدد خريجى الجامعات دون وجود طلب فى سوق العمل.

وأشار سلامة إلى وجود صعوبات تواجه قطاع التدريس، منها عدم التفرغ الكافى لأعضاء هيئة التدريس فضلا عن وعدم وجود إستراتيجية كاملة و غياب الدور البحثى للجامعات وعدم الترابط الكافى بين سوق العمل والتعليم.

وأكد د. حسام بدراوى الرئيس الشرفى للمجلس الوطنى للتنافسية المصرى أنه لن تتحقق أى نهضة على المستوى السياسى أو الاقتصادى دون النهوض بالتعليم، مشيرا إلى أن تطوير التعليم الفنى قادر على تحقيق التنافسية من خلال تطوير المناهج إلى جانب زيادة ميزانية التعليم الفنى.

ودعا بدراوى إلى الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بما يضمن توفير فرص عمل والاستفادة من الخريجين، مشيرا إلى وجود 50 % من المدارس تعمل على فترتين دراسيتين، لافتا إلى عزوف الطلبة عن عن الالتحاق ببعض مجالات التعليم رغم ارتباطها تاريخيا بمصر ومنها التعليم فى مجال الزراعة.

وشدد بدراوى على أهمية تدريس مناهج العلوم والرياضيات فى المدارس الفنية، مشيرا إلى أن النظرة المتدنية لخريجى التعليم الفنى أحد أسباب عدم إقبال الطلبة عليه رغم أهميته.