حقوقيون ورجال دين يتفقون مع مبارك على ضرورة الرقى بمستوى الخطاب الدينى.. ويؤكدون تأثره بالمواءمات السياسية.. ويطلبون من الرئيس تدشين حملة لتنفيذ ما وعد به من إصلاح

اعترف د. محمد مختار المهدى، رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة بمصر وأستاذ اللغويات العربية بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، بتردى مضمون الخطاب الدينى محليا فى مصر وانحداره عالميا وبعده فى مصر عن صفة التسامح، مؤكدا على أن السبب الحقيقى وراء ذلك هو قيام الدولة بتغير مناهج الأزهر بتعديل القانون الصادر سنة 1961، محملة الطالب الأزهرى المناهج التى يدرسها طالب وزارة التربية والتعليم العام.

وأوضح تأثير ذلك على الطالب الأزهرى مانعة إياه من الدراسة العميقة والمتفحصة للتاريخ والثقافة الإسلامية، حيث أصبحت مواد الشريعة والقرآن مواد ثانوية بالنسبة للطالب، تأتى فى المرتبة الثانية للعلوم الدنيوية من كيمياء وأحياء ورياضيات وغيرها، مطالبا أن تكون مادة التربية الدينية من المواد الأساسية فى المراحل التعليمة المختلفة بالتعليم العام، متسائلا "هل مواد التربية الفنية والموسيقية تحتوى على مضمون أهم من مضمون مادة التربية الدينية؟"، مستنكرا ما هو قائم من إهمال للمضمون الدينى.

وقال "مدارسنا لا يوجد ضمن مناهجها منهج تربية دينية من الأساس ولكن يوجد بها مادة للألعاب الرياضية وأخرى للرسم وأخرى للغناء ونسوا أننا أمة عقائدية"، رابطا بين تخطى أزمة انحدار الخطاب الدينى وإقرار مناهج جديدة للجميع تشمل المسئولين عن توصيل الرسالة الدينية، تتفق وروح العصر، مستندا إلى أن الأديان السماوية أنزلها سبحانه وتعالى بحيث تتماشى وكل العصور، طالبا إعانة الدولة لهم إدراكا منه أنهم لن يستطيعوا إدراك أهدافهم إلا برضاء الدولة التى تطالبهم بنشر خطاب دينى معتدل عنهم وعن أعمالهم بعدما أصبحت هى المتحكم والمسئولة عن ما أعلنته عن انحدار الخطاب الديني.

و طالب المهدى الدولة إذا ما كانت تريد إصلاح الخطاب الدينى تنفيذا لما طلبه رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك، حيث طالب بخطاب دينى مستنير يرتكز على التسامح وقبول الآخر فى كلمته فى افتتاح المؤتمر السنوى الثانى والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة والتى ألقاها بالإنابة عنه رئيس الوزراء د. أحمد نظيف، العناية بالأزهر وإعادته إلى ما كان عليه بإعادة الأوقاف إليه،كى لا يكون الخطاب الدينى وملقيه تابعين لمن يعطيهم المرتب، موضحا أن أوقاف الأزهر كانت تكفل له الاستقلال فى الرأى ظاهرا ما أراده الله دون النظر إلى الموائمات السياسية.

فيما أكد حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على احتياج الخطاب الدينى أن يعترف بالاختلاف وبأن هناك آخر لا بد من احترام عقيدته، مناديا مقدمى الخطاب الدينى التمسك بحقيقة أن الخطاب الدينى الصحيح المتسامح والحر هو الخطاب الذى يؤمن بالرأى والرأى الآخر ودليلى ودليل الآخر وليس منغلقا على مذهب معين أو رأى محدد، فالخطاب الدينى الخالص يعرف كل الآراء والأدلة ويترك للراشد أن يختار، مؤكدا على أن الاعتراف بالآخر ميزة ايجابية تأتى للصالح المصري، محذرا بأن مجتمعنا الآن على وشك التحطم على صخرة النزاعات الدينية التى سببها الخطاب الدينى الغير واعى، فما هو واقع من تعددية تعتمد على النزاع على وشك إحداث انفجار لن نقدر على تحمل عواقبة أو مداواة ضحاياه، مطالبا الخطاب الدينى أن يعلم المواطنين أن تكون المواطنة هى أساس التعامل فيما بينهم، معلما إياهم كيفية التعاون المشترك بين الأديان.

واتفق الحقوقى نجاد البرعى مع ما أوضحه الرئيس فى خطابه بأننا فى حاجة لخطاب دينى أفضل مما هو متاح متساءلا عما وفره الرئيس محمد حسنى مبارك من أجل تنفيذ ما طلبه، مطالبا مبارك ببدء حملة تنفيذ حقيقة لما طلبه، مستخدما ما يملكة من أدوات قادرة على تغيير مضمون الخطاب الدينى من متعصب لمتسامح.

كما طالب البرعى علماء الأزهر وأئمته ألا يتحدثون فى أمور دينية تمس الديانات الأخرى إلا إذا كان لديهم الوعى وإدراك لعواقب الخطاب الذى يقومون بتقديمة، مشيرا إلى التعصب الدينى الواضح فى مناهج التعليم الأزهرى.

ولم ينس نجاد دور معاهد الدعوة والمساجد ودروس الذكر، محملا وسائل الإعلام والدولة مسئولية هدم ما يقوم ببنائه الكثير من الحقوقين، فى ظل وجود إعلام ينتهج منهج الغرب متمسكا بأن مبدأ التنوير هو السير فى طريق الغرب غير واعيا لاختلاف طبيعة الوضع المصرى، عاملا على تغريب المجتمع نفسيا وأخلاقيا، مطالبا بإيجاد صيغة تعاون بين وسائل الإعلام والثقافة والفكر الإسلامى الصحيح، مستبشرا بإمكانية تحسين الخطاب الدينى وفهم مضمونه بالعمل على نشر هدف تربية جيل جديد يعتمد فى معاملاته على الأخلاق والقيم.