جدل بالشورى حول أسباب انتشار المخدرات

شهدت لجنة الشئون العربية والدفاع بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم برئاسة السفير محمد بسيونى أثناء مناقشة ظاهرة المخدرات فى مصر جدلاً واسعاً بين النواب حول الأسباب والتداعيات التى أدت إلى انتشارها.

وحمل زعيم الأغلبية الدكتور محمد رجب الأوضاع الاقتصادية مسئولية تزايد تلك الظاهرة.. قائلاً "كل ما الناس تتأزم اقتصادياً تبحث عن حل ثان يكون فيه دخل أكبر مستشهداً بحوار دار بينه وبين أحد المواطنين بشمال سيناء، أكد له أنه بعد ضرب السياحة أصبح الآن يعمل فى البانجو عينى عينك عشان يعرف يعيش.

وأعرب النائب أحمد ماهر وزير الخارجية السابق عن دهشته من انتشار هذه الظاهرة على شاشات السينما وقال مفيش فيلم إلا ونشوف فيه ناس قاعدة بتحشش وبيجيبوا الحشيش بسهولة وتساءل هل هذه رسالة يتم توجيهها للداخلية بمعنى أن الحشيش غير مضر أم رسالة خرى تحث الداخلية على الاهتمام أكثر.. وتساءل هل يمكن لوزارة الداخلية أن تدخل بحملاتها إلى منطقة الباطنية.

فيما وجه النائب الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أربعة تساؤلات لممثل وزارة الداخلية بدأها بالسؤال الأول.. هل أصبحت المخدرات مثل الأفلام، حيث أحياناً تسيطر على الساحة أفلام الكوميديا ومرة أفلام الجنس، لافتاً النظر على أن الكوكايين انتشر عام 1922 وغنى له "سيد درويش" "شم الكوكايين.. خلانى مسكين" ثم انتشرت بعد ذلك حقن الماكس وتساءل، هل وجود المخدرات فى الأفلام أمر مقبول خاصة وأنها تغرى الشباب مثل احتواء أحد المشاهد على بنات جميلة تقول هعمل دماغ وبعد كده تبقى حلوة وظريفة.

وتساءل السعيد، هل توجد رقابة على مراكز علاج الإدمان، خاصة وأن هناك مدمنين سوابق يقومون بعلاج آخرين. وتساءل، لماذا لا يرتدى ضباط مكافحة المخدرات ملابس واقية تحميهم من الرصاص وطالب السعيد باستصدار قرار لمنع قادة الحملات من الخروج بدون ملابس واقية وأيدة فى ذلك النائب سينوت حليم الذى شدد على ضرورة تأمين سيارات الشرطة وجميع الحملات الأمنية، مشيراً إلى أن مقتل رجال الأمن فيه تهاون وإساءة للسلطات الأمنية واقترح سينوت تسمم المخدرات أسوة بالصين عشان الشعب ما تبقاش مسيطرة عليه المخدرات فى تفكيرهم.

فيما دعا عدد من النواب فى مقدمتهم النائبين ناجى الشهابى ومحمد عبد الوارث بضرورة زيادة مرتبات ضباط الشرطة وقال أن تدنى مرتباتهم مؤشر خطير يؤثر على الأمن القومى.. فى حين حذر "عبد الوارث" من خطورة الإغراءات التى يتعرض لها ضباط الشرطة من قبل تجار المخدرات وقال "مفيش أمن ببلاش" وقال "لو عايزين نعيش فى أمان نعطى للضباط فلوس".

واعترف فيه اللواء حامد راشد مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية بأن المخدرات ظاهرة خطيرة تمثل تحدياً كبيراً لأجهزة الأمن خاصة وأنها ترتبط بجرائم العنف والفساد بصفة عامة.

وأكد أن مصر مستهدفة كمعبر للمخدرات وكمستهلكه لأنواع كثيرة من المواد المخدرة، وقال إن المواجهة تتم من خلال الحد من الكميات المعروضة وتخفيض الطلب عليها من خلال التوعية وتعاون جميع أجهزة الدولة 3 الاعتماد على العنصر البشرى من الضباط وإعدادهم علمياً وعملياً واستخدام التقنيات الحديثة لمواكبة تطور العمليات الإجرامية.

أكد "راشد" أن الوزارة تقوم بمكافحة الزراعات للمواد المخدرة من خلال الحملات المستمرة وقال أنه من عام 2007 – 2009 تم تدمير أكثر من 767 فدان قنب و733 فدان خشخاش، وضبط أكثر من 149 طن بانجو و219 طن بذور قنب و516 طن بذور خشخاش كذلك فى عام 2009 تم ضبط 159 ألف كيلو هيروين و114 ألف كيلو جرام حشيش و62 ألف كيلو جرام بانجو و56 ألف كيلو جرام كوكايين.

وأكد راشد، أن الداخلية تحارب كافة أشكال الجلب والتهريب وإن الحملات الأمنية تخترق جميع الأماكن، وأنه لا يوجد لدينا مكان محظور عندنا، مشيراً إلى خروج حملات يومية لأماكن تجمع الشباب فى النوادى والمدارس والكازينوهات.

وقال "راشد" إن الداخلية تلتزم بالإجراءات القانونية ومعايير حقوق الإنسان فى الضبط والمنع وأوضح أن هناك تعاون دولى مع الدول العربية والأجنبية لتبادل المعلومات عن كبار المهربين.

وأشار "راشد" أن ظهور المواد المخدرة فى الأفلام والدراما يدخل فى إطار حرية الإبداع، وطالب بضرورة إلا تقف المشاهد الدرامية عند حد تقديم المخدر، بل لأبد من التوعية بمخاطرة وأكد على وجود رقابة مشددة على مراكز علاج الإدمان من قبل وزارة التضامن الاجتماعى والصحة.

فيما نفى "راشد" خروج الحملات الأمنية بدون ارتداء الملابس الواقية للرصاص، خاصة وأن تجار المخدرات من أشرس المجرمين وأغلبيتهم محكوم عليهم بالإعدام.. وقال "راشد" الأعمار بيد الله رداً على تعليق السعيد أمال الضباط دول بيموتوا إزاى".