بعد براءة المتهمين فى أحداث ديروط.. جمال أسعد يؤكد أن تلاعب المحامين وراء الحكم والأب إبرام وكيل مطرانية ديروط : الأقباط يرفعون شكواهم إلى الله فهو القاضى العادل

فى الوقت الذى أعلنت فيه محكمة جنايات أسيوط براءة المتهمين فى قضية الفتنة الطائفية فى أحداث ديروط وتغير الحال من الحزن الشديد إلى قمة الفرح إلا أن رجال الدين والمفكرين كان لهم رأى آخر مختلف عن الفرحة التى عمت أرجاء المركز بعد إعلان البراءة.

جمال أسعد السياسى والمفكر القبطى يرى أن القضية تحمل شقين شق قانونى وشق طائفى الشق القانونى منها وهو أنه ليس هناك تعقيب على حكم القضاء وخاصة إذا كان بتبرير الحكم وأن عدم ثبوت الأدلة وتضارب الشهود هو ما جاء فى تبرير انتهاء المحاكمة إلى براءة الطرفين.

ومن ناحية أخرى فإن الشق الثانى بدوره طائفى حيث يؤكد أسعد أن الأقباط سوف يطلبون ببطلان هذا الحكم ويعتبرونه حكما سياسيا وليس قانونيا وذلك لاتهامهم بأن القضاء منحاز وهذا ما يجعل أقباط المهجر ينددون بالتميز فى مصر، وأن الأقباط يقتلوا فى مصر على أيدى مسلمين ثم تصدر لصالحهم أحكام بالبراءة خاصة بعد صدور أحكام بالبراءة فى قضايا مماثلة أهمها كانت قضية الكشح ثم صنبو وغيرها.

بالرغم من أنه من الناحية القانونية الأحكام تصدر بالبراءة بعد اكتمال الحكم من الناحية القضائية حتى وإن كان المتهمون ارتكبوا جريمتهم بالفعل ولكن لأسباب خفية تعلن البراءة وذلك حينما يتم القبض على تاجر مخدرات متلبس بجريمته فإنه من السهل بعد التلاعب القانونى أن يصدر لصالحه حكم بالبراءة ولكن فى قضايا القتل والرأى العام يرى ويشاهد ولكن المحامين لهم طريقه تحمل بين طياتها المراوغة واللعب بأحداث القضية ليصدر بعدها الحكم كما يشاءون.

والسؤال الذى أطرحه الآن هل القضاء وضع فى اعتباره مجمل القضية واعتبر أن تعدى الشاب على الفتاة يستحق القتل انتقاما لشرفهم فلما هرب الشاب وقتل والده اعتبروه قصاص؟ أم أن هناك أبعاد أخرى غير معروفة؟

عزت عزيز عضو فى مركز الكلمة لحقوق الإنسان يرى أن الحكم كان شيئا متوقعا وهو استكمال لأحكام مماثلة قد صدرت من القضاء المصرى على الأقباط خصيصا مثل قضية الكشح والخانكة والزاوية الحمراء وصنبو وغيرها من الأحكام التى لم تعط للأقباط حقهم فى مصر ونتمنى ألا يكرر نفس الحكم فى نجع حمادى حيث إن هناك بوادر تقول إنه يحدث تلاعب فى أوراق القضية لكن فى النهاية الأقباط لا ينتظرون ماهو فى الأرض ولا القضاء الذى على سطح الأرض ولكن ينتظرون العدل الإلهى لأن من أسماء الله الحسنى العدل.

ولم يختلف رجال الدين فى رأيهم كثيرا عن رجال السياسة بأسيوط الأب إبرام وكيل مطرانية ديروط قال إن حكم الأمس ببراءة المتهمين فى حادث مقتل هنرى عطا الله والد الشاب القبطى ملاك هو رأى قانونى بحت استندت فيه المحكمة لتحريات المباحث وأقوال الشهود وهذا ليس لنا أى تدخل فيه لأننا رجال دين فى المقام الأول ولا يعنينا مثل هذه الأمور.

اما عن رؤيتى لردود فعل الأقباط على هذا الحكم فالأقباط يرفعون شكواهم إلى الله فهو القاضى العادل فان كانوا بالفعل هم الجناة فسوف يحاسبهم الله، أما إن كانوا غير ذلك، إذن يستحقون الحكم ولا كلام فى ذلك فلا نملك الاعتراض أو التنديد، وإنما نترك القضاء للرب فهو يقدر على كل شئ.

فيما أكد د.شعبان رمضان أستاذ القانون الدستورى بجامعة أسيوط أنه لا تعقيب فى حكم محاكم الجنايات وأن مبدأ إقناع المحكمة فى تكوين عقيدتها دائما ينبنى على القطع واليقين فى مثل هذه القضايا تحديدا مشيرا إلى صحة الحكم.

فيما أوضح صالح سنوسى رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين الأربعة أن الحكم بالبراءة على المتهمين التابعة أمرا بديهيا وذلك لعدم وجود دليل واحد على ارتكابهم للواقعة، كما أنه لم يثبت فى أوراق القضية أن المتهمين كانوا متواجدين على مسرح الأحداث بالإضافة إلى تناقض الشهود وتأكيدهم أنهم شاهدوا أربعة ملثمين أثناء ارتكابهم للواقعة إلا أنهم لم يستطيعوا كشف هويتهم. أضف إلى ذلك أن أبناء المجنى عليه لم يتأكدوا من رؤية الجناة وأثبتوا فى تحقيقات النيابة سماعهم أصوات الرصاص التى اكتشفوا بعدها وفاة والدهم .

وأشار سنوسى إلى أنه ليس هناك أى وجه تشابه بين هذه القضية وأحداث نجع حمادى الأخيرة حيث أن لكل قضية خصوصيتها، لافتا الانتباه إلى أن البعض حاول عن طريق وسائل الإعلام تصنيف أحداث ديروط على أنها فتنة طائفية فى حين أن الأمر عكس ذلك تماما، حيث إن مثل هذه الجرائم تحدث بين الحين والآخر فى جميع بقاع مصر ولا فارق إذا كان المتهم أو المجنى عليه "مسلم أو قبطى" فالجريمة جريمة بغض النظر عن مرتكبيها، بالإضافة إلى ذلك فإن مثل هذه الجرائم جزء من ثقافة هذا المجتمع الصعيدى الذى يحارب بكل قوته من يحاول الخوض فى شرفه .

بينما أكد ناصر أبو العيون رئيس جمعية حقوق الإنسان بأسيوط أن الحكم كان متوقعا و يجب على الأقباط الرضوخ له والبحث عن الأسباب التى تؤدى إلى هذه الجرائم لحلها بدلا من التشكيك فى أحكام القضاء النزيه .

وقال نبيل غبريال المحام القبطى أنه لا تعقيب على أحكام القانون ولكن من حق أهل المجنى عليه اللجوء إلى النائب العام المستشار عبد المجيد لدراسة أسباب الحكم ثم محكمة النقض .

وأكد جمال عسران المحامى والناشط الحقوقى وممثل منظمة حقوق الإنسان بالصعيد أنه بعد صدور الحكم بالبراءة يصبح لا مجال لأى حديث أخر عن الإدانة ويتعين علينا احترام أحكام القضاء وذلك لأن الأحكام القضائية هى بمثابة الشمس الحقيقية التى تشرق على الواقعة فتكشفها.