ارتباك مجلس الدولة ينتقل إلى مانشيت الأهرام

انعكس الارتباك الذى شهده اجتماع المجلس الخاص لمجلس الدولة حول تعيين القاضيات أمس على صحيفة الأهرام، وظهر ذلك بوضوح فى الفارق بين مانشيت الطبعة الأولى والطبعتين الثانية والثالثة، الأمر الذى بدا وكأنه انعكاس لارتباك مجلس الدولة المنقسم أمام حق القاضيات فى التعيين.

جاء عنوان الطبعة الأولى مؤيدا فيما يبدو للتيار الرافض لتعيين القاضيات فى مجلس الدولة، على النحو التالى: "مجلس الدولة يرفض بالأغلبية تعيين المرأة قاضية"، وتبعه بعنوانين شارحين يؤكدان الانحياز للتيار الرافض، جاءا كما يلى"أغلبية مستشارى المجلس الخاص يصوتون ضد المرأة فى جلسة عاصفة" ويليه العنوان الثانى "رئيس المجلس يصدر قرارا باستكمال إجراءات تعيين النساء رغم التصويت".

الأمر تغير تماما بين الطبعة الأولى والثالثة فيما يشبه اعتدال الميزان ليأتى المانشيت معتدلا ومحايدا وبعيدا عن الانفعال على النحو التالى: "استكمال إجراءات تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة" وهو ما تحقق فعلا وأعلنه المستشار محمد الحسينى فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب الاجتماع، وتلا هذا المانشيت المعتدل عنوانان شارحان فى الاتجاه نفسه على النحو التالى: "إعادة التصويت على المقبولات بالمجلس الخاص بعد انتهاء الإجراءات" وتلاه مباشرة العنوان الشارح الثانى "4 مستشارين صوتوا ضد المرأة مقابل اثنين معها فى جلسة عاصفة".