إجراء انتخابات النقابات الفرعية للمحامين 2 مارس

قبل أسبوع واحد من موعد إجراء انتخابات نقابات القاهرة والجيزة الفرعية للمحامين، أكد حمدى خليفة نقيب المحامين على إجراء الانتخابات فى موعدها، مشددا على حرص النقابة على إتمام النصاب واختيار المحامين من يمثلهم، واستخدام كل الوسائل لتحفيز المحامين للتصويت، إلا أن المرشحين يصرون على الانسحاب الجماعى.

وظهر انقسام واضح بين المرشحين لمجالس النقابات الثلاث حول قرار الانسحاب، فيما أجل مرشحو الإخوان قراراهم إلى الغد، وهدد بعض المرشحين التقدم ببلاغ وإنذار لوقف الانتخابات فى حال إصرار النقابة على موقفها.

وتقابل عدد من مرشحى نقابة شمال القاهرة الفرعية للمحامين مساء أمس مع حمدى خليفة نقيب المحامين، لحثه على وقف الانتخابات، وبرروا موقفهم بعدم إتمام النصاب القانونى للجمعية العمومية التى وصلت إلى 52 ألفا قبل تنقية الجداول، وتعديل النسبة القانونية للنصاب المطلوب، وأكد خليفة أن النقابة لا تملك قرار الوقف حاليا المحدد بنص قانونى، وأصدرت اللجنة القضائية قرارها بالدعوة للانتخابات، مشيرا إلى أنه قام بكل ما يمكن فعله من جانب النقابة، حيث أرسل لجميع المحامين عبر رسائل موبايل وعبر مكاتبهم والمحاكم والنقابات الفرعية يحثهم على التصويت.

فيما أصر المرشحون على وقف الانتخابات التى من المستحيل أن تكتمل فى ظل هذا العدد الذى يتطلب 26 ألف عضو فى المرة الأولى وما يقرب من 17 ألفا فى المرة الثانية، وهو من المستحيل حدوثه.

وأوضح جمال الشيخ أحد مرشحى نقابة شمال القاهرة على منصب النقيب أن أكثر من 40 مرشحا تقدموا بمذكرة لرئيس محكمة شمال القاهرة لحثه على اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات حسب نص قانون المحاماة باعتباره رئيس المحكمة التى يقع فى نطاقها النقابة الفرعية لشمال وأن لا يترك القرار فى يد رئيس محكمة جنوب القاهرة.

وكشف الشيخ أنه أخذ وعدا من نقيب المحامين أن يقدم له يوم السبت المقبل إقرار وتوقيع من 22 مرشحا لمنصب النقيب للانسحاب، وعندها يدرس النقيب وقف الانتخابات، مشيرا إلى أنه فى حال الإصرار على إجراء الانتخابات سيتقدمون بإنذار على يد محضر لوقفها وبلاغ لنيابة الأموال العامة لإهدار أموال النقابة فى إجراء الانتخابات معروفة نتائجها مسبقا ولن تتم.
ومن جانبه أكد جمال أبو ضيف أحد المرشحين على منصب النقيب أن إجراء الانتخابات قبل تنقية الجمعية العمومية لن يحدث مطلقا، مضيفا أن القرار للدعوة لإجراء الانتخابات مخالف للقانون خاصة وقانون المحاماة الذى يعتمد نصاب 3 آلاف من الجمعية العمومية فى المرة الأولى وهذا يتناقض ونص قانون 100لسنة 1993.

ورفض عدد كبير من مرشحى منصب النقيب فى نقابات جنوب وشمال القاهرة والجيزة ومن بينهم الإخوان الموافقة على الانسحاب، حيث أكد جمال تاج مرشح الإخوان فى شمال القاهرة على منصب النقيب أنهم لم يتخذوا قرارا بالانسحاب ولكنهم مع المشاركة وإجراء الانتخابات لإبعاد الحراسة الموجودة منذ 17 عاما، مشيرا إلى أنهم يرفضون ترهل الجدول ويطالبون بتنقيته إلا أنه الأمر حاليا يتطلب التكتل حول إتمام النصاب أو إجراء الانتخابات وفى حالة عدم إتمام هذا يتم دراسة الأسباب ومعالجتها.

فيما أكد حسن، أمين مرشح جنوب القاهرة لمنصب النقيب أنه رغم اقتناعه بعدم إتمام الجمعية العمومية ،لكنه لا يرى قرارا جماعيا والتزام من المرشحين، وشدد على أن الأزمة فى قانون المحاماة الذى لا يتوافق ومطالب النقابات الفرعية ولا يتماشى ومصلحة المحامين فى إدارة نقاباتهم الفرعية، مضيفا أنه سواء انسحب المرشحون أو لم ينسحبوا فستجرى الانتخابات ويتم فرض الحراسة طالما لا يوجد قرارا جادا جماعيا.

وكانت اللجنة القضائية برئاسة رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أصدر قرارا بالدعوة لإجراء الانتخابات فى نقابات شمال وجنوب القاهرة والجيزة فى الثانى من مارس المقبل وذلك بعد فشل النقابات الثلاث فى إتمام النصاب القانونى المطلوب فى المرحلتين الأولى والثانية التى انتهت فى 8 ديسمبر الماضى.