لجنة لمراجعة بيانات هيئة الاستثمار

فى استجابة لما نشرته اليوم السابع عن تضارب البيانات الصادرة من هيئة الاستثمار نتيجة لتعدد جهات إصدارها أصدرت أمس الهيئة العامة للاستثمار قرارا برقم 122 / 4 لسنة 2010 لتشكيل لجنة لتدقيق ومراجعة البيانات الصادرة عن الهيئة برئاسة المهندسة نفين الشافعى نائب رئيس الهيئة بهدف مراجعة كل البيانات الصادرة عن وحدة المعلومات بالهيئة لتوحيد جهات إصدارها تجنبا لتشعب جهات إصدار البيانات مما يؤدى إلى تضاربها .

كان تقرير حديث قد صدر عن هيئة الاستثمار، كشف عن وجود تضارب واضح فى تقييم المؤسسات المختلفة لحجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام المالى السابق 2008/2009.

أكد التقرير الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية من يناير 2009 وحتى ديسمبر من نفس العام سجلت 888.3 مليون جنيه، فيما تناول التقرير فى صفحة تالية أن حجم الاستثمارات المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية فى مصر عن نفس الفترة بلغ 3 مليارات و515 مليون دولار!، يليه الاتحاد الأوروبى بـ 5 مليارات و578 مليون دولار، ليصبح حاصل جمع الرقمين هو 50 مليارا و11 مليون جنيه بما يفوق الرقم المعلن فى يناير، مما يعكس تناقضا واضحا فى الأرقام التى جاءت بها نفس التقارير عن نفس السنة المالية.