"حيدر بغدادى" يواصل مسلسل إهداره للمال

بعد ما نشرته اليوم السابع عن النائب «حيدر بغدادى» والذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتجارة، إحدى الشركات التابعة لـ«لشركة القومية للتشييد والتعمير » عن ارتكابه للعديد من الأخطاء الفادحة كان فى مقدمتها بيع عدد من فروع الشركة فى مناطق مميزة بأسعار متدنية، إلا أن ذلك لم يمنع النائب من ارتكاب تلك التجاوزات بل استمر فى مسلسل الانتهاكات والتجاوزات ضاربا بالقانون عرض الحائط، ولكن التساؤل الذى يطرح نفسه لماذا يصمت وزير الاستثمار محمود محيى الدين عن تجاوزات النائب حيدر بغدادى؟ والذى لا يزال يرتكب العديد من التجاوزات فى حق الشركة المتحدة للتجارة وحق العاملين بها وأخرها إصداره قرارا يقضى بعقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد المساهمين لاختيار ممثل جديد للاتحاد على هوى بغدادى للمساندة فى تنفيذ قراراته بدل من إيهاب عبد المنعم ممثل الاتحاد فى مجلس إدارة الشركة والذى يعارضه فى كل قراراته بالمخالفة للقانون الشركات، حيث ليس من اختصاص الجمعية العمومية الغير عادية الانعقاد لاختيار ممثل للشركة وتختص لتعديل النظام الأساسى للاتحاد، أو التصرف فى أسهم الشركة التى يمتلكها الاتحاد أو حل الاتحاد وتصفيته وقد تقرر عقدها الأربعاء القادم بالمقر الرئيسى للشركة بدرب سعادة بالأزهر، وعندما طالب عدد من أعضاء اتحاد المساهمين بحل اتحاد العاملين شعر النائب بالخوف من أن يتم الإطاحة به بعد حل الاتحاد فقرر إصدار بعض القرارات التعسفية والتى تقضى بعدم حضور أيا من العاملين دون موافقة النائب شخصيا، ويحظر مخاطبة أى موقع من مواقع العمل دون الرجوع إلية، ولا يتم عقد الاجتماع إلا بموافقته، حيث أن 98 % من الأسهم يملكها العاملون بالاتحاد والتى تم رهنها رهنا حيازيا للشركة القابضة وتعد مملوكة لها وتدخل ضمن حصة المال العام وعددهم 196000 ألف سهم بقيمة 25 جنيها.

وما هو أخطر تجاوزاته المكشوفة لتأجير الطابق الأول من المقر الرئيسى بدرب سعادة بالأزهر والذى قام النائب حيدر بغدادى بتشكيل لجنة للتأجير بتاريخ 20يناير 2010، مشكلة من وفيق حسن الشاذلى نائب رئيس مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ المستشار الإدارى، ومحمد حامد مدير عام القطاع المالى، وأشرف سيد إسماعيل مساعد المدير عام قطاع التفتيش، وسعد محمد المتولى مدير عام القطاع القانونى، ومسعد زكريا مدير إدارة الخدمات والذى رفض التوقيع عندما أدرك خطورة ذلك، فى الوقت الذى قامت النائب بنشر إعلان بجريدة الأهرام بتاريخ 6 نوفمبر 2009 أى قبل تشكيل لجنة البيع وتم التوقيع على الإعلان وكأنهم قاموا بنشر الإعلان بعد تشكيل اللجنة، بالإضافة إلى استلام عربون من " أولاد أبو هديمة " والذى تقدم لاستئجار الطابق بتاريخ 31 يناير 2010 بمبلغ 40 ألف جنية قبل اتخاذ أى إجراء قانونى سواء مزايدات أو مناقصات، كما أن الطلبات الشكلية المقدمة من اثنين من العملاء تم تقدمها بتاريخ 5و 8 فبراير من العام الجارى أى بعد استلام العربون من أولاد أبوهديمة،م ما يؤكد أنها عروض وهمية وأنها مفصلة على أولاد أبو هديمة وكان الإعلان قبل تشكيل لجنة التأجير بـ 74 يوما.

ولم يفت النائب الفرصة لمكافئة معاونيه فى ارتكاب تلك التجاوزات بل قام بتشكيل مذكرتين لتعديل الهيكل الوظيفى المعمول به بالشركة لمكافأة أعضاء اللجنة الثالث والرابع أشرف إسماعيل، ومسعد محمد على المتولى لترقيتهما إلى مدير عام قطاع تفتيش لتأجير الطابق لأولاد أبوهديمة، والذى سبق للشركة المتحدة للتجارة وأن تعاقدت معهم بموجب عقد سابق أهدر فيه رئيس مجلس الإدارة ما يقدر بثلاثة ملايين جنية، كما ذكرت اللجنة الوهمية التى شكلها النائب أن شركة أبوهديمة تتمتع بجدية والتزام من ناحية السداد بالتدليس لأن العقد السابق معهم قد خالفوا بنوده وبدلا من أن يسددوا مديونية 2 مليون و600 ألف جنية للشركة على 5 أقساط قاموا بسدادها على 25 قسط، بالإضافة إلى عمل دراسات جدوى وهمية لأنهم على علم بأن مبالغ التأجير سوف تؤول للمكافآت وبدلات الجلسات والمرتبات فمتى ستتحرك وزارة الاستثمار لحماية الشركة ومنع إهدار المال العام؟، ربما بعد تصفيتها الشركة كاملة.