جدل مستمر حول تعيين القاضيات بمجلس الدولة ..فتحية العسال ترى فى رفض التعيين انعداماً للمواطنة.. رفعت عبد الباسط : الكفاءة المعيار الوحيد للوظائف العامة

أثار القرار الأخير الذى اتخذته الجمعية العمومية بمجلس الدولة بعدم تعيين السيدات كقاضيات، حفيظة البعض خاصة وأن المجلس قد سبق أن وافق عليه.

اليوم السابع استطلع آراء عدد من علماء الدين والاجتماع القرار حيث وصف الكثيرون له بأنه علامة على تراجع مكانة المرأة فى المجتمع.

يقول الدكتور رفعت عبد الباسط أستاذ علم الاجتماع أنه يجب ألا يرتبط الجنس باعتلاء المناصب، كما أن المرأة من حقها اعتلاء أى منصب طالما لا يتنافى مع قدراتها، ويضيف عبد الباسط أنه لابد من التعرف على مبررات مجلس الدولة فى هذا القرار، خاصة وأن مهنة القضاء مهنة حساسة.

وعلى الجانب الآخر أوضح أستاذ علم الاجتماع أن رفض المجتمع لاعتلاء المرأة عدد من المناصب يرجع للمفهوم الذكورى الموروث فى المجتمع والذى يربى عليه كل أبنائه.
وتضيف الكاتبة فتحية العسال ورئيس جمعية الكاتبات المصريات، أن هذا القرار غير دستورى ويمثل انعدام المساواة بين الطرفين، كما انه يدل على انقسام المجتمع المصرى، وانتشار قوى لأفكار وتيارات سلفية، ويمثل انعدام حقيقى للمواطنة، ودعت العسال إلى تعاون بين كافة فئات المجتمع مثقفين وأدباء وفنانين.

على الجانب الآخر، اختلفت الدكتورة ملكة زرار الداعية الإسلامية جملة وتفصيلا مع العسال، حيث أوضحت أنها مع قرار مجلس الدولة فى عدم تعيين القاضيات، خاصة بعد أن تم تعيين عدد منهم فى النيابة الإدارية ولم يثبتوا جدارتهن فى المنصب، وأكدت أن المحسوبية تتحكم بصورة كبيرة الآن فى تعيين عدد من القاضيات، مما يشكك فى قدرات بعضهن الحقيقية فى إنجاز المهام الموكلة بهن، وأضافت زرار أن دور المرأة و تراجع بصورة كبيرة الآن، مما أثر سلبا على المجتمع.

وأوضحت د هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع بجامعة الزقازيق أن هذا القرار يمثل خطاب متدنى ورجعى للمرأة فى المجتمع، فرغم أن المرأة استطاعت إثبات نفسها فى عدد من المناصب، إلا أنها دائما ما تقابل بالتهديد وعدم القدرة على العمل، بالإضافة إلى الدور السلبى للإعلام الذى يحقر من شأن المرأة بحسب قولها.

وتؤكد زكريا أن المجتمع يكتفى بمطالبة المرأة بواجبات دون أن يعطيها حقوقها.