اليوم..محاكمة برلمانية لـ5 وزراء بـ"الشورى"

تشهد اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة حسين مجاور صباح اليوم الاثنين العديد من المحاكمات البرلمانية الموجهة للحكومة فى ضوء البيان العاجل الذى ألقاه نائب الأغلبية محمود خميس تحت القبة حول تشريد وضياع مستقبل 1700 أسرة داخل شركة "أمنيستيو" العالمية بعد أن هرب صاحبها رجل الأعمال عادل أغا خارج البلاد.

يحضر الاجتماع وزراء القوى العاملة والاستثمار والمالية والكهرباء والتجارة والصناعة والمهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر.. لدراسة هذا الملف والخروج بالعديد من التوصيات القابلة للتنفيذ، والتى تعود بالفائدة على العمال.

وأشارت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة فى مذكرة تلقتها لجنة القوى العاملة للرد على البيان العاجل قبل اجتماع اليوم أنها حفاظا على العمال فقد خاطبت العديد من الأجهزة التابعة للدولة انتهائا بالدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء.. مشيرة إلى أنها طالبت من وزير الكهرباء جدولة مديونيات الشركة بعد فصل التيار الكهربائى أكثر من مرة.

كما طالبت وزير المالية بتخصيص المبلغ المستحق للشركة لدى مصلحة الضرائب والمقدر
بـ7 ملايين و400 ألف جنيه بموجب الحكم القضائى النهائى الصادر لصالح الشركة بتاريخ 27 فبراير 2007 لتسوية مستحقات الكهرباء والتأمينات.

وأشارت الوزيرة إلى أنها قامت بعقد أكثر من اجتماع مع محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر باعتبار أن بنك مصر اكبر الدائنين للشركة، بعد أن وصلت المديونيات والفوائد المترتبة عليها حوالى مليار جنيه أملا فى اتخاذ إجراءات الحجز على الشركة، إلا أن البنك لم يقم بعمليات الحجز على الشركة حتى الآن لافتة النظر أنه أمام تباطؤ بنك مصر قامت برفع الأمر إلى فاروق العقدة محافظ البنك المركزى لحث البنك على سرعة اتخاذ إجراءات الحجز خوفا من تفاقم الأوضاع.

كان الاجتماع الأخير للجنة القوى العاملة الذى تم فيه فتح مناقشة هذا الملف قد وجه نواب الأغلبية والمستقلين اتهامات للحكومة بالفساد لتمكن رجل الأعمال من الهروب إلى الخارج وطالبوا بضرورة سحب الثقة من الحكومة وإعادة اعتبار العمال الذين أصبحوا لا يجدون حلا سوى النوم على الرصيف ومعهم أسرهم.