البورصة تتراجع بسبب ارتفاع أسعار البترول

واصلت مؤشرات البورصة الثلاث تراجعها خلال تعاملات اليوم الاثنين مدفوعا بعمليات واسعة من البيع للمستثمرين الأجانب، مخالفة لتوقعات المحللين الذين أكدوا عودة المؤشر الرئيسى على الأقل للارتفاع اليوم وهو ما تحقق خلال الساعات الأولى من جلسة اليوم إلا أنه لم يستطع مواصلة الارتفاع وعاد إلى التراجع مرة أخرى.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09%، كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.27% ، وتخطت أحجام التداول 1.7 مليار جنيه.

وأكد أيمن رفعت – محلل مالى ومعلومات- أن المؤشر الرئيسى لم يستطع الصمود لفترة طويلة من بداية جلسة اليوم وعاد إلى التراجع مرة أخرى ليخلق نقطة دعم أخرى له عند 6500، مشيرا إلى أن المؤشر الرئيسى سيعود للارتفاع من هذه النقطة مرة أخرى مستهدفا نقاط مقاومة جديدة عند 6800 ومنها حتى يصل إلى 7050 مرة أخرى.

وقال رفعت، إن هناك حالة غريبة بدأت تظهر على المؤشر الرئيسى للبورصة حيث تغيرت العلاقة بينه وبين أسعار البترول، فمن قبل كانت العلاقة طردية أى كلما ارتفعت الأسعار فى السوق العالمى يرتفع المؤشر وأصبحت الآن عكسية حيث تواصل أسعار البترول ارتفاعها فى حين يتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة.

وأضاف، هناك تخوف من استمرار ارتفاع أسعار البترول بسبب المشاكل الدولية الكثيرة فى مناطق إنتاج البترول خصوصا إيران والخليج على خلفية احتمال نشوب حرب ضد إيران سواء من أمريكا أو إسرائيل.

كما أن ارتفاع أسعار البترول يمكن أن يؤدى إلى خروج المستثمرين الكبار والمؤسسات من البورصة إذا وجدت أن هناك عائدا أكبر يمكن أن تحصل عليه من خلال الاستثمار فى عقود البترول الأكثر أمانا مقابل الاستثمار فى البورصة الأكثر مخاطر.

وأكد أيمن رفعت، لا يجب الاستهانة بالمستثمرين المصريين فيمكن أن يكون لهم تأثير قوى خلال الفترة المقبلة خصوصا مع وصول معظم أسعار الأسهم إلى مستويات جاذبة للشراء، متوقعا أن يكون لارتفاع أسعار البترول تأثير قوى على المؤشر خلال الفترة القادمة وفى نفس الوقت أداء جيدا للمصريين.

واستحوذ المصريون على 87.24% من تعاملات اليوم ومالت تعاملاتهم نحو الشراء، فى حين استحوذ الأجانب على 9.53% ومالت تعاملاتهم نحو البيع، ومثل العرب نحو 3.23% ومالت تعاملاتهم نو الشراء.

أما الأفراد فاستحوذوا على 26.81% ومالت تعاملاتهم نحو الشراء، مقابل 73.18% للمؤسسات ومالت تعاملاتهم نحو الشراء.