أنباء عن توقيع اتفاقية النيل بدون مصر والسودان

كشفت مصادر مطلعة عن تحركات من بعض دول حوض النيل لإقناع بقية دول المنابع بتوقيع الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بدون مصر والسودان، ما يعد مؤشرا خطيرا على تفاقم العلاقات المصرية بالدول الأفريقية المطلة على النهر.

وأكدت المصادر لليوم السابع أن جهودا دبلوماسية مصرية ضخمة تجرى لوقف التحرك الذى بدأت مؤشراته فى بداية العام الحالى، مشيرة إلى تلقى محمد نصر الدين علام وزير الرى تعليمات من وزارة الخارجية بعدم الإدلاء بأى معلومات حول التطور السيىء للأحداث فى حوض النيل الذى تقوده أثيوبيا وتنزانيا بتحريض من دول خارجية ، لافتة إلى قانونية مخطط التوقيع بدون دولتى المصب طالما اتفقت الدول على بنود التعاون التى ترفضها مصر والسودان.

محاولات إقصاء مصر والسودان عن توقيع الاتفاقية لم تنفها وزارة الرى ولم تؤكدها حيث اكتفى رئيس شئون قطاع مكتب الوزير بالرد على اليوم السابع بالقول: "الوزير فى اجتماع وسنعاود الاتصال بكم للتأكيد أو نفى هذه الأنباء".

ومن جانبه أكد السفير عادل الصفطى، وكيل أول وزارة الخارجية الأسبق، أن القانون الدولى يمنع اتفاق دول المنبع للإضرار بدول المصب، مؤكدا أن التوقيع بدون مصر غير قانونى وتأثيره سيكون سياسيا ومعنويا بالنسبة لمصر، مستبعدا إقدام دول المنابع على توقيع الاتفاقية بدون دولتى المصب مستندا إلى وجود مفاوضات ثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا لتنفيذ مشروعات كهرباء، إضافة إلى مفاوضات بين مصر وأغلب الدول.

وقال الدكتور هانى رسلان، خبير الشئون السودانية بمركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، إن دول منابع النيل تستطيع من الناحية القانونية توقيع اتفاقية بعيدا عن دولتى المصب، لكن مصر ستحتج فى هذه الحالة استنادا إلى القانون الدولى، واصفا الإقدام على هذه الخطوة بالغير مثمرة لأن مشروعات الإطار المرجعى الذى سيتم التوقيع عليه لن تجد من يمولها حيث البنك الدولى سيكون ضد الدول الموقعة.