عثمان: 13مليار جنيه حجم الاستثمارات الصناعية

كشف تقرير حكومى عن أن 7 قطاعات رئيسية ساهمت 76% من النمو الاقتصادى فى الربع الثانى من العام المالى الحالى الذى بلغ 5% ليصل متوسط النمو خلال النصف الأول من العام المالى 2009- 2010 إلى نحو 4.8 %، وقد ارتفع حجم الناتج المحلى بنسبة14.5 % ليبلغ 570 مليار جنيه.

وأشار تقرير متابعة مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية الذى أعدته وزارة التنمية الاقتصادية، إلى أن الصناعة التحويلية، حققت معدل نمو خلال الربع الثانى ما بين 4.6إلى5.2% متصدرة المرتبة الأولى بنسبة0.78% من حيث المساهمة فى معدل النمو.

وجاء قطاع التشييد والبناء فى المرتبة الثانية بمعدل نمو 11.5% مساهما بنسبة 0.58% من معدل النمو الإجمالى.

وأوضح التقرير أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة سجل نموا بنسبة 5 % كما ساهم بنسبة 0.57% واحتل قطاع البترول والتعدين المرتبة الرابعة بنسبة 5.6% مساهما بنسبة 49ر0 % تلاه قطاع المطاعم والفنادق(السياحة) بنسبة13.1 % مساهما بنسبة 0.48% من النمو.

ولفت التقرير إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد حقق نموا بلغ 12.8% خلال الربع الثانى ومساهما بنسبة 0.47% من معدل النمو الإجمالى تلاه قطاع الزراعة والرى بمعدل نمو 3.4% ومساهما بنسبة 0.43% فيما ساهمت باقى القطاعات الأخرى بنسبة 1.02 % من معدل النمو الإجمالى

وقال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية خلال استعراضه للمؤشرات الاقتصتادية، أن قطاع الصناعة التحويلية يمثل قاطرة التنمية فى المرحلة المقبلة، متوقعا أن يحقق نحو 9 % معدل نمو خلال الثلاث سنوات المقبلة.

ونوه إلى أن معدل نمو الصناعة التحويلية خلال الربع الثانى من العام الماضى 2008- 2009، قد بلغ 3.4 % ليقفز إلى الضعف خلال الربع الثانى من العام الحالى 2009 - 2010 ويسجل 5.2 %.

وأضاف عثمان، أن حجم الاستثمارات الصناعية بلغت نحو 13 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2009 -2010 منها 80 % استثمارات القطاع الخاص، كما نمت الاستثمارات الصناعية بنسبة 46 % خلال الربع الثانى مقارنة بالربع الأول، فيما زادت الصادرات الغير بترولية بنسبة 25 % خلال الربع الثانى.

وأرجع وزير التنمية الاقتصادية النمو الذى شهده الاقتصاد المصرى خلال الربع الثانى للعام المالى إلى بدء تعافى الاقتصاد الدولى من تبعات الأزمة العالمية وما يستتبعه من زيادة فى عدد السائحين إلى مصر وزيادة الطلب على الصادرات المصرية، علاوة على تنامى الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى وسلامة مناخ الأعمال واحتفاظ الطلب الاستهلاكى المحلى (الحكومى -الخاص) بقوة الدفع للاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن نصيب الاستهلاك النهائى من الناتج المحلى الإجمالى بلغ 90%.