طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء يكشف: شركات تجمع مخلفات البلاستيك من الزبالين وتصدرها للصين ثم ترتد إلينا فى صورة أدوات منزلية مشعة ولعب أطفال و دعامات القلب وفلاتر الغسيل الكلوى غير مطابقة للمواصفات

تقدم النائب عباس عبد العزيز عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عن قيام بعض المسئولين فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالموافقة على استيراد رسائل فلاتر الغسيل الكلوى ودعامات للقلب وأدوات منزلية وأوانى بلاستيكية من الصين غير مطابقة للمواصفات، رغم رفض رسائل أدوات مائدة للاستعمال المنزلى مثل (أكواب، أطباق، ترامس أطفال) مصنوعة من مخلفات صناعية وقمامة وناتج تدوير نفايات بعد التصريح بها من معمل الأدبية بالسويس وذلك منذ عام 2008.

أكد عبد العزيز فى طلبه العينات الواردة لاختبار مادة المنتج ونعومة السطح غير مطابقة طبقا للمواصفات القياسية رقم 880/1967، وأضاف أن المسئولين تحايلوا على المواصفات وقاموا بالاستعانة ببعض شباب الكيميائيين لعمل سحب ثانى للعينة ولكن هذه المرة باختبار وحيد وهو نعومة السطح وهو اختبار غير كاف لتحديد جودة المنتج ليجتاز المنتج ويدخل إلى الأسواق المصرية، وتكررت مثل هذه المخالفات مع خلاطات قادمة من الصين حيث تم رفضها فى معمل الأدبية لعدم اجتيازها اختبار السقوط ليتم التحايل أيضا ليجتاز عن طريق معمل المطار وعشرات الرسائل منذ عام 2008 وحتى الآن يتم إمرارها بالمخالفة للمواصفات القياسية 880/1967.

وأشار عبد العزيز فى طلبه أن الصينيين يقومون بجمع مخلفات البلاستيك من جامعى القمامة بمصر ويصدرونها لبلادهم عبر شركات تصدير مصرية ثم تأتى إلينا فى صورة أدوات منزلية ولعب أطفال وملابس وأيضا أدوات طبية مثل دعامات القلب وفلاتر الغسيل الكلوى وهذه المواد البلاستيكية المعاد تدويرها تحتوى على مواد مشعة ومادة الفاليت وخطورة هذه المادة أنها تتفاعل مع الكلور الموجود فى المياه وينتج عن هذا التفاعل مركبات أشد خطرا تتسبب فى أورام الكبد والجهاز الهضمى وتؤثر على هرمونات الجسم خاصة فى السيدات الحوامل وبالتالى اختلال هرمونات الأجنة، هذا فضلا عن أن نشاط الصينيين فى مجال استثمارات البلاستيك والذى يقوم على التعاقد مع جامعى القمامة المنتشرين فى أحياء القاهرة خاصة المناطق العشوائية لشراء وجمع مخلفات البلاستيك ليحولوها بعد ذلك إلى كسر بلاستيك يقوموا بتصديرها إلى الصين عن طريق وسطاء مصريين يهدد مستقبل هذه الصناعة التى وصل حجم الاستثمارات فيها إلى ما يزيد عن 20 مليار جنيه مصرى مما يضر أشد الضرر بالاقتصاد المصرى.