شهاب يقدم تقريرا للرئيس عن اجتماعات جنيف

يرفع د. مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية تقريرا مكتوبا للرئيس حسنى مبارك حول نتائج اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة فى ملف مصر لحقوق الإنسان بالمجلس الدولى فى جنيف واعتماد تقرير مصر وسط ترحيب واسع من كافة الدول الأعضاء فى المجلس.

وقال شهاب، إنه فى أعقاب عودته إلى القاهرة سيعرض تقريرا بعد ذلك على د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنه أحاط الرئيس مبارك من جنيف تليفونيا فور عرضه لتقرير مصر بنتائج اجتماعات المجلس الدولى.

وأضاف أنه بمناسبة بدء دورة جديدة للمجلس القومى لحقوق الإنسان وتشكيل جديد لأعضاء المجلس فإنه سيزور المجلس للقاء الدكتور بطرس بطرس غالى، رئيس المجلس لمتابعة التنسيق والتعاون والحوار مع المجلس وهى السياسة التى ستتبعها الحكومة خلال الفترة القادمة، وخاصة بعد تعهد مصر أمام المجلس بالحوار والتعاون البناء مع المجلس القومى ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

وأشار شهاب إلى أن كل هذه الخطوات تأتى فى إطار التمهيد للإعداد الجيد للدورة القادمة للمجلس فى شهر يونيو القادم، حيث ستعرض الحكومة إمكانات تنفيذ التوصيات ومتابعتها والتى أصدرها المجلس الدولى وقبلتها مصر.

وقال شهاب، إن اعتماد تقرير مصر حول حقوق الإنسان للسنوات الأربع الماضية والترحيب الواسع به من جانب الدول يعكس فى الحقيقة مدى الجدية والمكانة التى تحظى بها مصر على المستوى الدولى .

وأكد من جديد أن الحكومة مستمرة فى دعم رسالة حماية حقوق الإنسان وتطبيق المعايير الدولية باعتبار أن مصر دولة كبيرة ودورها فعال فى كافة القضايا وأيضا مع منظومة حقوق الإنسان سواء كانت دولية أو محلية.

وأوضح شهاب أن اعترافنا بأن هناك خطوات أخرى سنعمل لتحقيقها بمزيد من الترقية والنهوض بحقوق الإنسان قد أكد للمجتمع الدولى متمثلا فى مجلس حقوق الإنسان الدولى أننا ملتزمون بكافة التوصيات وجادون فى تطبيقها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن رفضنا ل 21 توصية من هذه التوصيات ما يأتى فى إطار أنها لا تتناسب مع قيم المجتمع وخصوصياته الثقافية والاجتماعية والدينية.

ومن المقرر أن يشهد المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى اجتماعه القادم فى شهر يونيو القادم مناقشة تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات التى أصدرها المجلس الدولى وقبلتها مصر فى إطار الاستعراض الدورى لملف مصر الشامل فى مجال حقوق الإنسان.