وشهدت الجلسة مفاجأة مدوية فجرها ناصر الحافى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى خلية حزب الله وذلك بتوجيه اتهام لضابط بمباحث أمن الدولة وطبيب شرعى بالتزوير فى أوراق الدعوى وطلب من هيئة المحكمة استصدار قرارات بالقبض عليهما وتقديمهما للمحاكمة بتهمة التزوير واستند الحافى فى طلبه على أن توقيع النقيب شريف خشبة ضابط مباحث أمن الدولة الذى حرر محضر الضبط للمتهم الثالث ناصر خليل أبو عمرة يختلف عن توقيع النقيب نفسه "صفحة 30" بأوراق تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وهو الأمر الذى يؤكد أن شخصا آخر حرر محضر الضبط وليس النقيب شريف خشبة.
وأضاف الحافى أن الدكتور إحسان خليل جورجى الطبيب الشرعى ذكر فى مقدمة تقريره وجود إصابات قديمة لحرق نارى بجسد المتهم ناصر خليل أبو عمرة فى حين أنه لم يذكرها فى النتيجة النهائية للتقرير فضلا على أن النيابة العامة اعتمدت تلك النتيجة وأخذت بها دون التحقق منها ودفع الحافى ببطلان قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة والخاص بشأن العمل بحالة الطوارئ لعدم دستوريته لأنه لم يتم التصديق عليه من قبل نواب مجلس الأمة، وطلب الحافى ضم مضابط مجلس الأمة فى الفترة اللاحقة بصدور القرار للتأكيد على أن القانون لم يتم التصديق عليه، وطالب بإحالة تلك المادة إلى المحكمة الدستورية العليا
وأوضح الحافى أن قرار الإحالة التى أعدته نيابة أمن الدولة العليا استند إلى مواد قانونية تتصادم مع الدستور ونص ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشتركة التى وقعت عليها مصر موضحا أن تلك المعاهدة تلزم مصر بالدفاع عن أية دولة عربية سواء بشكل جماعى عن طريق الحكومات والجيوش أو بشكل فردى.
كما دفع ناصر الحافى بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة العليا طوارىء بنظر القضية وطالب بإحالتها إلى دائرة استئناف عالى الإسماعيلية.
وسمحت هيئة المحكمة لأهالى المتهمين بحضور الجلسة والاستماع لمرافعات الدفاع والتى استمرت 4 ساعات متواصلة.
