خبراء: الحكومة فشلت فى مواجهة الأزمة المالية

الحكومة تقدم دعم الطاقة للمستثمرين أكبر من دعم الصحة والتعليم، وأساليبها فى مواجهة الأزمة المالية العالمية فاشلة، ودعم الصادرات يستفيد به المستثمرين والمصدرين دون أن يصدروا شىء، كانت هذه أهم ما أثاره خبراء الاقتصاد خلال الندوة التى عقدت مساء أمس السبت بجمعية الاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع حول مدى فاعلية أساليب مواجهة الأزمة المالية العالمية.

وأشار د.حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى ورئيس أكاديمية السادات سابقا إلى أنه لا توجد عدالة فى الدعم الذى يتم توزيعه على القطاعات المختلفة، وأن دعم التعليم يقدر بنحو 39,6 مليار جنيه ودعم الصحة يصل لنحو 15,2 مليار جنيه فقط، ولكن فى المقابل توجه الحكومة دعما للطاقة يستفيد منه المستثميرن واصحاب المصانع الكبرى يصل إلى نحو 62,7 مليار جنيه، وقال عبد العظيم مستنكرا "يعنى إزاى الجوانب الاجتماعية تحظى بالنصيب الأقل فى الدعم".

وأشار عبد العظيم إلى أنه لابد أن يكون دعم الطاقة مرتبط بتقديم أسعار أقل للمنتج الذى حصل على دعم للطاقة من أجل إنتاجه مقارنة، بالمنتج الذى لم يحصل على هذا الدعم وأن يكون هناك أسعار معينة تحدها الحكومة.
وأضاف عبد العظيم أنه بالرغم من الدعم الموجود على الصادرات المصرية من أجل تشجيعها وفتح أسواق لها فى الخارج، إلا أنه لا توجد ضوابط لهذا الدعم الذى يحصل عليه المصدر بمجرد تسجيل اسمه فى سجل المصدرين، لكنه فى الحقيقة لا يقوم بدفع عجلة الصادرلات المصرية قائلا "لابد من أن نمنع هذا الفساد من خلال وجود التزامات محددة". وأضاف أن إهدار الموارد العامة من أبشع أوجه الفساد فى مصر وقال مستنكرا "علشان كده الناس بترجع تقول إنه يوجد تدليل لرجال الأعمال والمستثمرين، وإن النمو والأموال ذهبت للأغنياء الذين يقيمون مشاريع احتكارية".

وقالت د.نجوى خشبة أستاذ الاقتصاد بكلية التجاة جامعة الزقازيق، أن الحكومة لم تستخدم أساليب فعالة لمواجهة الأزمة المالية ويظهر ذلك فى زيادة معدل البطالة بنسبة 1%، حيث كان معدلها 9% عام 2008، ليرتفع إلى 10% عام 2009. فى حين أنه لم يتم توفير فرص عمل خلال العام الماضى سوى 1630 فرصة عمل فقط.

وأكد د.عبد العظيم على ضرورة أن تقوم الحكومة بمشروعات انتاجية لتشغيل الشباب، خاصة أن القطاع الخاص مهتم حاليا بالمشروعات الاستهلاكية وقصيرة المدى وهى مشروعات لا تحتاج إلى أيدٍ عاملة كثيرة. وكذلك انخفاض معدل الاستثمار إلى نحو 13% وارتفاع معدل الإفلاس بنحو 3,5%.

وأشار إلى أنه لابد من التوسع فى التكتلات التجارية من خلال، التجارة لبينية مع الدول العربية والفريقية، مشيرا إلى ضرورة أن يتم عمل صناديق لصناعة السوق التى وعدت بها الحكومة كأحد أساليب مواجهة الأزمة، لكنه أمر لم يتم حتى الآن.

وفى سؤال حول دور البنوك الإسلامية فى الاقتصاد العالمى، أكد الدكتور حمدى عبد العظيم أن البنوك الإسلامية لم تتأثر بالأزمة، وهو ما دفع الأمريكيين إلى سؤال عن هذه البنوك التى لم تعلن إفلاسها، وذلك لأنها تقوم على الاستثمار العينى وليس الإقراض، كما أنها تعمل مشاركة فى المشروعات التى تقوم بتمويلها، وتقوم بتمويل أصول إنتاجية وليس استهلاكية، إلى أنه أشار إلى أن هذه البنوك تحاكى البنوك التقليدية لكن فى إطار شرعى، وأضاف قائلا "لو اشتغلت البنوك السلامية بطريقة إسلامية بحتهسوف تضيع فلوسها، خاصة أن علماء الاقتصاد الإسلامى لا يوجد لديهم بديل جاهز".

وانتقد الحضور قانون الضرائب العقارية، خاصة فيما يتعلق بتخصيص 25% فقط من إيراداتها للمحليات فى حين أنه فى الخارج يتم تخصيصيها كلها للمحافظة أو الولاية من أجل تدعيم فكر اللامركزية المالية.