قضت محكمة جنايات بنها اليوم برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسين رئيس المحكمة وعضويه المستشارين أيمن إبراهيم وصلاح الدين زايد وبأمانة سر محمد جمال والمحمدى الباجورى بتأجيل النظر فى قضيه اختلاس حرز مجوهرات ذهبية من مركز شرطة الخانكة والمتهم فيها نقيب شرطة ورقيب شرطة وعريف شرطة واثنين جواهرجيه وأحد أصدقاء الضابط المتهم الأول حيث قضت المحكمة بالتأجيل إلى جلسة 25 فبراير.
ترجع أوراق القضية إلى العام الماضى عندما طالبت أسرة طلعت بشرى يعقوب الذى عثر على جثته مقتولاً داخل سيارته بطريق بلبيس الزقازيق مصاباً بعدة طلقات نارية وعثر بجواره على حقيبة بداخلها 3 كيلو ونصف ذهب، وتقدمت أسرة القتيل بطلب لرئيس نيابة الخانكة لاستلام الذهب الخاص بوالدهم وأثناء عملية استلام الذهب اكتشفوا استبدال الذهب الأصلى بآخر صينى.
وكشفت التحريات التى قام بها اللواء محمود يسرى مدير المباحث، أن واقعة استبدال الذهب حدثت داخل قسم الشرطة، حامت الشبهات حول 6 أمناء شرطة بمركز شرطة الخانكة واثنين من الضباط، وتمت إحالتهم للنيابة للتحقيق، وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول الواقعة، تضمنت قيامهم بفض الشمع الأحمر من الحرز واستبدال الذهب الأصلى بذهب صينى ثم تشميع الحرز مرة أخرى بعدما قاموا بتقليد ختم وكيل النيابة المسئول عن القضية وقاموا ببيع الذهب الأصلى لأحد محلات الذهب بشبرا الخيمة.
طلب دفاع المتهمين معاينة محل الواقعة واستدعاء العميد أحمد الجندى مأمور مركز الخانكة والعقيد محمد فوزى نائب المأمور و3 أمناء شرطة والموظف إبراهيم صبيح مسئول الأحراز لمناقشتهم وكذلك طلب الدفاع ضم دفتر القضايا من يوم 3/3 2009 وكذلك ضم دفتر الأحوال للتأكد من وجود الضباط.
واستمعت المحكمة لأقوال العقيد حسين حامد رئيس مباحث الأموال العامة والذى أقر أنه بعد إبلاغنا من قبل النيابة بسرقة الحرز بدأت التحريات والتى أكدت تورط الضابط سمير فؤاد والذى تبين أنه مرفوع عليه قضية شيك وتبين أن له علاقة بالأمين محمد عادل والذى قام باستدعائه فى مكتبه وطلب منه سرقة الحرز.
وبالفعل أكد الأمين أنه قام بسرقة 4 أكياس من الحرز وبعد يومين طلب الضابط من الأمين أحمد عبد المنعم أن يراقب الطريق وقام بسرقة باقى الحرز ووضع ذهب "فالصو" مكانه، حصل عليه من أحد تجار المجوهرات بكفر شكر ثم باعوا الذهب بالقاهرة, ووجه دفاع المتهمين سؤال للضابط الشاهد ما هى مظاهر الثراء التى ظهرت على المتهمين سالفى الذكر.
أكد الضابط أننا كنا نتابع جميع الضباط والعاملين بالمركز ووجدنا أن الضابط المتهم أعطى قهوجى مجاور للمركز مبلغ 9 آلاف جنيه عقب اكتشاف السرقة.
كما استمعت النيابة لأقوال وائل عبد اللطيف واعتذر العميد أشرف عبد القادر رئيس المباحث عن الحضور لوجوده فى مهمة رسمية سرية.
كان المستشار أيمن العبد المحامى العام لنيابات شمال القليوبية قد قرر حبس كل من سمير أحمد فؤاد نقيب شرطة ومحمد عادل السيد عبد الله أمين شرطة وأحمد عبد المنعم شحاتة رقيب شرطة، وحبس 2تجار ذهب هم وكميل عوض الله سليمان و وجيه توفيق موسى ومؤمن محمد عبد العظيم صديق المتهم الأول 15 يوما على ذمة التحقيق وتقديمهم إلى محاكمة عاجلة فحكت المحكمة بحكمها السابق.
