النائب العام يطلب الموقف التنفيذى لتسويات"لكح"

أكد مصدر مصرفى لليوم السابع أنه من المنتظر أن يطلب النائب العام الموقف التنفيذى للتسويات التى وقعتها البنوك الدائنة مع رامى لكح رجل الأعمال الهارب إلى لندن فى الفترة الماضية، وذلك فور عودة النائب العام من الخارج الخميس المقبل، لاستكمال إجراءات رفع اسم رجل الأعمال من قوائم ترقب الوصول، وإغلاق ملف تعثر رجل الأعمال بمكتب النائب العام بشكل نهائى يسمح له بالعودة لممارسة نشاطه الاستثمارى.

تأتى هذه الخطوة بعد قيام كافة البنوك الدائنة والموقعة على تسويات مع لكح بالتوقيع على محاضر تصالح نهائية وتسجيلها بمكتب الشهر العقارى، ومنها "البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، العربى الأفريقى الدولى، التمويل المصرى السعودى، المصرف المتحد، وذلك فى حضور مندوبى البنك المركزى للتأكد من سلامة الإجراءات، وهو ما ترتب عليه شمول هذه المحاضر بتصديق البنك المركزى قبل إرسالها لمكتب النائب العام منذ أسبوع.

يذكر أن نيابة الأموال العامة انتهت من إعداد مذكرة لرفعها إلى النائب العام بشأن ملف تسوية مديونيات رامى لكح، وتضمنت المذكرة عقود تصالح معتمدة من البنك المركزى لتسوية المديونيات بشكل نهائى تقدر بمليار و200 مليون جنيه مع 17 بنكاً وثلاثة عقود أخرى للتسوية.