2.6 مليار دولار فائض فى ميزان المدفوعات

أسفرت المعاملات الخارجية خلال النصف الأول من السنة المالية 2009 - 2010 عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات قدرة 2.6 مليار دولار، مقابل عجز كلى يقدر بـ 546.8 مليون دولار خلال الفترة المقابلة، مما انعكس هذا الفائض على زيادة حجم الاحتياطى الدولى لدى البنك المركزي.

وأكد بيان البنك المركزى الصادر، صباح اليوم، تراجع العجز فى ميزان المعاملات الجارية بمعدل 48.9 % ليبلغ 1.3 مليار دولار، مقابل عجز يصل إلى 2.5 مليار دولار العام الماضى والتى تفاقمت فيه الأزمة المالية العالمية.

وأظهر البيان انخفاض العجز فى الميزان التجارى ليسجل 11.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى 2009-2010 مقابل 14.6 مليار دولار خلال العام الماضى نتيجة لتراجع حصيلة الصادرات السلعية بنسبة 15.3% لتصل إلى 11.5 مليار دولار، وانخفاض الصادرات البترولية بمعدل 16.6%، والصادرات غير البترولية بنسبة 14.3% .

وأشار البنك المركزى إلى تراجع حجم الفائض فى الميزان الخدمى بنسبة 15.8% ليصل إلى 6.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2009- 2010، مقابل 7.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة نتيجة لتراجع متحصلات دخل الاستثمار بنسبة 65.1% لانخفاض الفوائد على الودائع بالخارج، بالإضافة إلى الاستمارات المالية لتصل إلى 506.4 مليون دولار، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار خلال الفترة المماثلة.

وأكد بيان المركزى انخفاض متحصلات النقل بنسبة 18.4% نتيجة لتراجع حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل يصل إلى 16.7% بقيمة 2.3 مليار دولار، مقارنة بـ 2.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

فيما ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 4.7% لتسجل 6.0مليار دولار، مقابل 5.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة لارتفاع عدد اليالى السياحية بمعدل 4.7% لتسجل 70.7 مليون ليلة مقابل 67.5 مليون ليلة.

فيما تراجعت صافى التحويلات بدون مقابل بنسبة 6.2% لتصل إلى 4.4 مليار دولار محصلة لتراجع التحويلات الخاصة بنسبة 16.5%، حيث انخفضت تحويلات العاملين بالخارج لتصل إلى 3.5 مليار دولار بنسبة انخفاض تصل إلى 1.4 مليار دولار.

وقد أظهر بيان المركزى تدفق الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية لتصل إلى 1.6 مليار دولار مقابل تدفق للخارج بلغ 7.4 مليار دولار خلال الفترة المماثلة لها.