مصادر بالاستثمار: تصفية "النيل للكبريت" ليس من اختصاص محيى الدين

نفت مصادر بوزارة الاستثمار، تشكيل الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار، لجنة لتصفية شركة النيل للكبرى، مؤكدة أن قرار التصفية ليس قرار الوزير، وإنما هو قرار مجلس إدارة الجمعية العمومية للشركة، خاصة أن حصة الشركة القابضة بها لا تتعدى 26 % من أسهمها، مما يتطلب موافقة نسبه الأغلبية من المساهمين.

وقال محمد بهاء الدين النجار محلل مالى، إنه طبقا لقانون الشركات لا يتم اتخاذ قرار بتصفية شركة تابعة لقطاع الأعمال عن طريق القرارات الفردية من الوزير، وإنما يتم قانونا بطلب من الشركة ويتم اتخاذ رأى الجمعية العمومية بنسبه 51% من عدد أعضائها للتصديق على قرار التصفية، والذى يتم رفعه أخيرا إلى مجلس إدارة الشركة القابضة لاتخاذ قرار نهائى به.

وأضاف النجار، أن هذا يتم بشكل عام مع شركات قطاع الأعمال، إلا أن "النيل للكبريت" تحديدا والتى لا تتعدى مساهمة الشركة القابضة فيها النصف فإنه يتطلب موافقة 51 % من المساهمين على التصفية قبل العرض على مجلس إدارة الشركة القابضة، مما يعنى أنه قرار مساهمين وليس قرار الشركة.