"الجمعية النوبية للمحاماة" تهدد بمقاضاة محافظ أسوان

حذر منير بشير، رئيس مجلس إدارة الجمعية النوبية للمحاماة، اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان من مواصلة دعوة النوبيين للحصول على تعويض مادى مقابل التنازل عن حقهم فى المنازل والأراضى حول بحيرة ناصر، وقال "هذا الإجراء غير قانونى، وسوف نقاضى المحافظ إذا لم يتوقف عنه فوراً، مشيراً إلى أن المحافظ يستند إلى قرار تم إلغاؤه منذ 30 عاماً.

وذكر بشير أن القرار الوزارى رقم 106 لسنة 1962 الخاص بقواعد تعويض وتمليك أهالى النوبة طبقاً للقانون 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضى التى تغمرها مياه السد العالى، والذى يستند إليه المحافظ، ألغاه وزير التأمينات الاجتماعية بالقرار رقم 135 لسنة 1980 وبالتالى فإن العمل به باطل.

وقال بشير "إن الإجراءات التى يتخذها المحافظ بشأن التعويضات غير قانونية، وتحتاج إلى وقفة" مشيراً إلى أن الجمعية النوبية للمحاماة تعد لاتخاذ إجراء قانونى حاسم تجاه هذا الأمر.

ودعا منير بشير قيادات وأعضاء مجلس محلى نصر النوبة، وأسوان، وجميع القوى السياسية بالمحافظة أن تعمل على وقف التفريط فى حقوق النوبيين، بالمخالفة للقانون مشيراً إلى أن جميع الإجراءات التى تمت فى السابق لصرف مبالغ مالية بدل التعويضات، غير سليمة، وقال "محافظ أسوان يهدر أموال النوبيين، ونطالبه بوقف جميع إجراءات صرف البديل النقدى فوراً، وإلا فإن الجمعية ستتخذ إجراء قانونياً ضد محافظة أسوان.

وحمل منير بشير المجلس المحلى لنصر النوبة مسئولية توصيل صوت النوبيين لمحافظ أسوان، مشيراً إلى ضرورة إرفاق صورة من القرار رقم 135 لسنة 1980 للواء مصطفى السيد، كدليل على ضرورة وقف صرف المقابل النقدى، على أن يقدم المحافظ توضيحات عاجلة فى هذا الشأن خلال أسبوع من تاريخه.