أثار قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضيًا ردود أفعال غاضبة للكثير من الأدباء والمثقفين، وصبوا غضبهم على المجتمع المصرى وما يعانيه من ازدواجية فى النظر إلى القضايا العامة، وقالوا إن المجتمع الذى يرفض المساواة بين الرجل والمرأة متخلف وساذج وردِّة للمجتمعات الجاهلية".
فأكدت الروائية هويدا صالح على أن "المجتمع مازال ينظر إلى المرأة على أنها ناقصة عقل ودين، وأنها مواطن من الدرجة الثانية"، مشيرةً إلى أن "من ينادى بالمواطنة الحقيقية يرفض هذا القرار الذى يمنع المرأة من أداء دورها الحقيقى فى المجتمع، ولا يعطيها الحق فى الترشح فى الانتخابات؛ لأن القرار ينقص من قدرها وقيمتها، ويؤكد أنه ليس لديها حرية فى التعبير وإصدار قرارات، فإذا أرادت المرأة الترشح لانتخابات مجلس الشعب فلن تكن على قدر من المنافسة الحقيقة بينها وبين الرجل".
ورأت د.أمانى فؤاد أن هذه النظرة الدونية للمرأة "ردة للمجتمعات الجاهلية، ويعكس مدى خطورة هذه النظرة على المجتمع المصرى ككل، وتساءلت "هل من المعقول بعد أن أثبتت المرأة جدارتها وحصلت على قدر كبير من الثقافة والتفوق فى مجالاتها الحياتية الأدبية ألا نساوى بينها والرجل فى كل شىء؟" مضيفةً "إن العواطف لم تعد تتحكم فى المرأة، كما أنها لم تعد جاهلة لينظر لها القضاء هذه النظرة العنصرية"، وتابعت "أتوقع أن الأمور ستزداد سوءًا مادامت هذه النظرة تسودنا".
واندهش الروائى سيد الوكيل قائلاً "أمازلنا نناقش مثل هذه القضايا البسيطة، والعالم تجاوزها وأصبحنا نرى رئيسة وزراء"، مضيفًا "هذا القرار يعكس مدى سذاجتنا، والتى تمثل ردة حقيقية لعصور التخلف، وثقافة المجتمع الذكورى التى لم نستطع تجاوزها".
فيما أكد الروائى إبراهيم عبد المجيد "أن القرار يعبر عن إيمان هؤلاء بأن المرأة ناقصة عقلٍ ودين، والحقيقة أن المرأة فى أيامنا هذه لا تقل أهمية عن الرجل".
