قيادة برلمانية طالبت المعارضة بعدم فتح ملف الحالات المشابهة لإبراهيم سليمان

قيادة برلمانية طالبت نواب المعارضة بعدم إثارة موضوع النواب الذين يشبهون حالة الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وتنطبق عليهم فتوى مجلس الدولة التى صدرت بحقه، ونصت على أنه لا يجوز الجمع بين منصبه كرئيس لشركة الخدمات البترولية وعضويته البرلمانية.

قيادة برلمانية قالت لنائب تقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن: «بلاش تبقى من قطاعين الأرزاق»، وتم إحالة الطلب للأمانة العامة بالمجلس وليس إلى لجنة لبحثه، وهو ما يعنى ان الموضوع غير مرحب بفتحه فى البرلمان.

وقالت نفس القيادة للنائب علاء عبدالمنعم: «بلاش تنزل من مستوى إبراهيم سليمان لمستوى نواب عاديين»، وذلك على خلفية إعلان النائب اعتزامه التقدم بسؤال برلمانى إلى وزراء البترول والكهرباء والإسكان والنقل عن أسماء النواب الذين تم تعيينهم بهذه الوزارات بعد أن دخلوا مجلس الشعب.

يذكر أنه ترددت أنباء عن وجود عدد من أعضاء مجلس الشعب تم تعيينهم فى عدد من الشركات والهيئات بعد اكتسبوا صفتهم النيابية وتؤكد مصادر نيابية ان فتح هذا الملف سيؤدى إلى كشف عدد من التجاوزات ارتكبها نواب الاغلبية بقبولهم هذه المناصب وهم يعرفون أنها مخالفة للدستور ولائحة المجلس، وهو ما يمثل فضيحة كبيرة لنواب الوطنى خاصة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.