◄◄عشرات القتلى والمصابين وملايين المعذبين من الغلابة فى طوابير العيش والغاز واللحمة.. والبقية تأتى
«العادة» فى مصر أقوى من القانون.. وقديما قال العرب: أن العادة هى العنصر الخامس فى الطبيعة.. ومنذ تولى الدكتور على المصيلحى مسئولية وزارة التضامن فى 21 ديسمبر 2005 تبنى نظرية ترسيخ العادة فى التعامل مع الجمهور، فأعاد ظاهرة الطوابير التى اختفت قبل مجيئه، وبدأت بطوابير العيش، ثم أعقبتها طوابير اللحوم الأثيوبية أمام المجمعات الاستهلاكية، وأضاف «طابورا ثالثا» وهو طابور «أنابيب الغاز».
الدكتور على المصيلحى يقدس العادة لذلك رأى أن يحاصر الغلابة ليس فى طابور واحد وإنما فى ثلاثة طوابير ليسقط العشرات من أجل الحصول على رغيف العيش أو أنبوبة البوتاجاز، أو نصف كيلو لحمة برازيلى أو أثيوبى، فضلاً عن المئات الذين يتساقطون من شدة الإعياء فى رحلة عذاب الحصول على أى من هذه السلع الحيوية.
والمدهش أن على المصيلحى دائماً ما يتنصل من مسئولياته فبدلاً من محاولته البحث عن حل للمشكلات المتفاقمة يوماً بعد آخر، يلقى باللائمة على المواطنين وعلى جهات أخرى أيضا.
وبالمختصر المفيد فإن الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى يستحق عن جدارة واستحقاق لقب وزير الطوابير، حيث شهد المواطنون فى عهده جميع ألوان العذاب لسد أبسط احتياجاتهم، وتعليقاً على أزمة نقص الأنابيب الحالية وكل «المصيلحى» أحد رجاله لينوب عنه فى الحضور أمام لجنة الصناعة فى مجلس الشعب مؤخرا لبحث أزمة «الأنابيب»، وهناك أصر الرجل أن المصيلحى ووزارته بريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب من حدوث قضية الأنابيب، وأن السبب فى هذه الأزمة يعود للاستخدام العشوائى والسيئ من المواطنين للغاز، حيث قام هؤلاء المواطنون بتغيير أنماط الحياة فى المجتمع مما جعل الاعتماد الكلى لهم فى الطاقة ينصب على أسطوانات البوتاجاز، بعد أن كانوا يستخدمون الحطب فى طهى الطعام، كما أنهم يستخدمون الغاز أيضاً فى السخانات، التى تستهلك 10% من حجم الأسطوانة، والنساء يستخدمنه فى صناعة رغيف الخبز المنزلى، ولذلك من المستحيل أن يستمر سعر الأسطوانة الواحدة بـ250 قرشاً، فى الوقت الذى يشتريها المواطن بـأسعار وصلت إلي 70 جنيهاً.
هذا التبرير لوكيل المصيلحى يعيد للأذهان، تبرير المصيلحى نفسه عام 2007 أمام اللجنة الاقتصادية ردا على طلب الإحاطة الذى تقدم به أحد النواب حول انتشار الطوابير وسوء حالة رغيف الخبز بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، حيث أرجع المصيلحى السبب إلى تلاعب المطاحن التى تقوم بطحن القمح بطريقة مخالفة للمواصفات الفنية، مهدداً بإغلاق أى مطحن وتوزيع الحصة التى يحصل عليها على مطاحن أخرى، وهو التبرير الذى تنصل فيه الوزير من المسئولية أيضا ، مؤكدا أن وزارة التضامن الاجتماعى تدير وتراقب فقط، مشيراً إلى أنها مسئولية باقى الوزارات.
وفى الوقت الذى تنصل فيه المصيلحى من المسئولية كالعادة فإن الشعبة العامة لمستودعات المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، اتهمته صراحة، بالتسبب فى أزمة أسطوانات البوتاجاز، وأنه فشل أيضا فى إدارة الأزمة التى تصاعدت بشكل خطير، بسبب قراراته العشوائية.
وقال أعضاء الغرفة إن تدخلات وزارة التضامن فى الأزمة كانت لها آثار عكسية، عندما أعلنت عن نظام توزيع الأسطوانات بالكوبونات، دون استشارة القطاع الخاص الذى يمتلك ويدير نحو 2700 مستودع، مقابل 170 مستودعاً فقط لشركة بوتاجاسكو وهى الشركة الحكومية.
الخبراء والمراقبون أعلنوا عن سخطهم أيضا من سياسة المصيلحى، فمنذ أن حمل حقيبة وزارة التضامن، تبنى سياسة رفع اليد عن مراقبة الأسواق، وعدم وضع الخطط اللازمة للحد من سطوة المتاجرين بأقوات الغلابة.
المصيلحى نجح بشكل لافت فى ترسيخ أسطورة «حشر المواطنين فى طوابير العذاب »والتى تناظر شهرتها وسردها أسطورة إيزيس وأوزوريس الشهيرة، وسيتم نقشها على جدران المستودعات ومخابز وأكشاك توزيع العيش والمجمعات الاستهلاكية، حتى يخلدها التاريخ، ويخلد اسم صاحب الفضل فى ابتكار هذه الأسطورة الدكتور على المصيلحى، والذى يزداد يوما بعد يوم الغضب العارم والكراهية الشديدة التى يكنها المواطنون لهذا الوزير.
لمعلوماتك...
◄ 10 أيام حددها الدكتور المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى للانتهاء من أزمة أسطوانات البوتاجاز
