تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى غدا، طعن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى ضد عدد من المساهمين ببنك النيل.
يذكر أن محافظ البنك المركزى قد أقام الطعن ضد عدد من المساهمين ببنك النيل، وعلى رأسهم "ص.ا" المفوض عن 31% من مساهمى البنك، طاعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، دائرة الاستثمار، والقاضى بوقف تنفيذ قرار دمج بنكى النيل والمصرف المتحد، مؤكداً أن قرار وقف الدمج سيؤدى إلى اهتزاز الثقة لدى العملاء بالخارج الذين كانوا قد استقروا على إيداع أموالهم من قبل ببنك النيل، ثم أصبحت بالمصرف المتحد.
