شركات الحديد لم تقدم مستندات تثبت الإغراق

أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة لليوم السابع أن شركات الحديد المتقدمة بشكوى إلى الوزارة لفرض رسوم إغراق على الحديد التركى لم تقدم حتى الآن المستندات التى تثبت إغراق الحديد التركى فى السوق المحلية.

جاء ذلك رداً على ما أثير حول طلب شركة الحديد والصلب الحكومية بسرعة التدخل لإنقاذ ما تبقى للحكومة وقطاع الأعمال العام فى سوق صناعة الحديد، والمهدد بالتآكل بسبب انتشار الحديد التركى فى السوق المحلية وإصرار وزير الصناعة على عدم فرض رسوم إغراق على الحديد التركى.

من جانبه قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن شركة الحديد والصلب لا تتعدى نسبة إنتاجها فى السوق المحلية 3% من الإنتاج، وبالتالى فهى لا تؤثر فى السوق المحلية، لأنها تخدم فئات محددة.

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء، أن الحديد التركى متوازن تماماً مع المحلى ولا يعكس أى نوع من الإغراق، بدليل أن أسعاره ترتفع وتنخفض تأثراً بالأسعار العالمية.

ويرى الزينى، أن طلب الشركات بفرض رسوم إغراق على الحديد التركى يعكس نيتها إلى رفع أسعاره تدريجياً لتصل إلى 4 آلاف جنيه، وبالتالى يفتح الباب لتتحكم شركات الحديد فى السوق المحلية من حيث الأسعار والكميات وتعود أزمة الحديد مرة أخرى.